يعرف القطاع غير المنظم (غير الرسمى) بأنه: القطاع الذى يضم مجموعة من الأنشطة الإقتصادية التى يتم إنجازها على هامش تشريعات العمل والتشريعات الاجتماعية والضريبية والتى لاتخضع للرقابة، ويتوافر فى هذا القطاع ثلاثة معايير على الأقل من المعايير الخمسة التالية
1- الإنتماء لشخص واحد أو مجموعة من الأشخاص.
2- عدد العاملين بأجر لايتعدى خمسة عمال.
3- عدم تطبيق أنظمة المحاسبة القانونية.
4- المؤسسة غير مسجلة فى السجل التجارى، ولاتملك ترخيصًا لمزاولة المهنة.
5- عدم الإنخراط فى نظام التأمينات الاجتماعية أو عدم تسديد إشتراكات إجتماعية.
والإقتصاد غير الرسمى ظاهرة إقتصادية وإجتماعية وسياسية نعانى فيها من إنتشار عمالة النساء والأطفال والرجال حيث يوجد أكثر من 47 ألف مصنع بئر سلم ويعمل به أكثر من 8 مليون مواطن لايتمتعون بأية حماية تأمينية إجتماعيًا ولا رعاية صحية ولا أمن صناعى ولا ساعات عمل محددة ولا نقابات عمالية وليس لهم سن تشغيل فهم من الفئات الأكثر إحتياجًا (٦٠% من مصانع القطاع الخاص و٧٠% من العاملين بالقطاع الخاص يعملون بالقطاع غير الرسمى وفقًا لدراسة أعدها البنك الدولى مؤخرًا) ويضم هذا القطاع أكثر من 1200 سوق عشوائية ويتراوح حجمه بين 40% و60% من الاقتصاد الرسمى ويبلغ حجم المال المتداول فيه 8.1 ترليون جنيه وهو يحدث تشوهات فى هيكل الإقتصاد القومى ويهدد جهود التنمية برغم إفادته مصر أيام تدهور الأوضاع فى ٢٥ يناير ٢٠١١ وما تبعها.
وتعتمد أغلبية أنشطة هذا القطاع على الجهد البشرى وكثافة العمالة وضعف رأس المال وبساطة التكنولوجيا مع مرونة فى الإنتاج والتسويق، ولايوجد لديه أى وثائق أو سجلات وتنتشر فيه الأمية ويعملون فى أماكن مؤقتة وخطرة وغير صحية وتفتقر إلى أية مرافق أو تسهيلات ويستخدمون آلات عتيقة ومواد خطيرة فى بيئة عمل فقيرة ولايسددون ضرائب ولا رسوم لأنه قطاع يعمل خارج دولاب الدولة فى ظل عدم وجود تشريعات تحفيزية موجهة لهذا القطاع.
وهناك حلول مقترحة لإدماج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى نوردها أدناه:
1. ضرورة الإستقرار على تعريف موحد لهذا القطاع لتسهيل إجراءات التعرف على واقع وظروف هذا القطاع وتحديد إحتياحاته.
2. العمل على تطوير التشريعات الإجتماعية وتخفيف القيود والإشتراطات، وإزالة التعقيدات على أصحاب الوحدات الإقتصادية بهذا القطاع.
3. تفعيل دور منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال فى متابعة وضع القطاع غير المنظم، وتقديم الدعم المطلوب لتنمية وتحسين شروط وظروف العمل فيه.
4. تكثيف الحملات الإعلامية والتثقيفية للتعريف بهذا القطاع وحقوق وواجبات العاملين فيه.
5. جذب العاملين بهذا القطاع للتدريب المهنى لرفع كفاءتهم ومهاراتهم.
6. ضرورة الإهتمام بتطوير النظم التأمينية ومدى الحماية الإجتماعية وتيسيرات ضريبية وتبسيط إجراءات الترخيص وتشجيعهم بنصوص تهتم بشئونهم وتوفير قروض ميسرة لهم ومساعدتهم فى تسويق منتجاتهم.
7. أهمية تعديل مواد القانون (١٤٨ لسنة ٢٠١٩) فيما يخص التأمين على من تم حصرهم وإخضاعهم لنظام التأمين الإجتماعى الشامل بما يوفر الحماية التأمينية الكاملة للعاملين فى هذا القطاع وتبسيط إجراءات الاشتراك لهم لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لهم وتقديم حزمة حوافز تشجيعية لهم أيضا.
8 . تبسيط إجراءات التعامل مع المصالح الحكومية والمستندات المطلوبة وتقديم تيسيرات تناسب طبيعة عملهم بعد الاستماع إليهم والاتفاق معهم ومنحهم رخصًا مؤقتة وتيسيرات ضريبية مثل الإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات وتخفيض ضريبة الدخل لهم ورسوم الترخيص والتسجيل، وإنذارهم حال المخالفة بدلًا من تحرير محاضر مباشرة ضدهم من أول مرة، وتقديم تسهيلات تسويقية لهم وإنشاء منظمات نقابية واجتماعية تدافع عن مصالحهم.
ولابد من تعاون وزارات القوى العاملة والهجرة والتأمينات الإجتماعية والمالية بشأن إعداد مشروع قانون يعرف هذا القطاع وتحديد فئاته الخاضعة وتسهيل إجراءات الإشتراك في هذا القطاع وتحديد المستحقات والمزايا المالية كحقوق تأمينية لهم.
ويجب رفع الوعى عند العاملين بهذا القطاع من خلال حملات إعلامية لينخرطوا فى الاندماج فى الاقتصاد الرسمى حفاظًا على مصالحهم هم وأسرهم ولتعزيز الاقتصاد القومى وزيادة موارد الدولة.
