أعلن النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته علي مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكدا أن مشروع القانون يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والدستور والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قـانون مُقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قـانون مُقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وأكد النائب محمد عبد العزيز أن هذه التعديلات تحقق استقلال المجلس القومى للطفولة والأمومة إداريا وماليا بما يمكنه من أداء عمله في سهولة ويسر، مشيرا إلي أن استقلال المجلس القومى للطفولة والأمومة يتفق مع نصوص وأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأوضح "عبد العزيز" أنه في ضوء الالتزام الدستوري بالمادة (٢١٤) ضرورة أن يتضمن القانون ضمانات استقلال وحياد أعضاء المجالس القومية المستقلة، والتي منها المجلس القومى للطفولة والأمومة، مشيرا إلي أنه ليس عيبا أو تقصيرا من وزارة الصحة أن يبتع المجلس القومى للطفولة والأمومة لوزارة الصحة التي يقع علي عاتقها مسئولية كبيرة، بينما استقلالية المجلس القومى للطفولة والأمومة يدعم المجلس في القيام بدوره علي أكمل وجه أن يتبع رئيس الجمهورية كما جاء في نص القانون.
كما أكد أنه من الملاحظات التي وجهت إلى مصر ضمن لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة عام ٢٠١١ عدم قدرة المجلس القومي للطفولة والأمومة على التنسيق بين الجهات المختلفة في الدولة المعنية بهذا الملف، وهذا القانون يدعم استقلال المجلس ويساعده على القيام بدوره.
وأكد أن مشروع القانون يصحح المسار ويتفق مع الدستور، وينص علي أن يتبع المجلس القومى للطفولة والأمومة لرئيس الجمهورية.
