قضت محكمة جنايات الأقصر، الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين تامر ثروت شاهين، وطارق عبدالفتاح عمر، ماجد محمود حميده، أحمد السيد الداودي، وأمانة سر حسن عبدالراضي، بإحالة أوراق شاب إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع رأيه الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام فيه، لإقدامه على قتل صبي وإلقائه بمياه أحد المساقي بمدينة أرمنت، وحددت جلسة 3 نوفمبر 2023 للنطق بالحكم.
واستهلت المحكمة، جلستها في القضية رقم 448 لسنة ٢٠١٩ جنايات أرمنت والمقيدة برقم ٣٢٨ لسنة ٢٠١٩ كلي الأقصر، بالاستمتاع إلى طلبات دفاع المتهمين، ثم مرافعة وكيل النائب العام محمود عز الدين، والتي طالب فيها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مع تقديم الأدلة الجنائية الكافية لارتكابهما جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
تفاصيل القضية
تعود أحداث القضية، إلى 21 من شهر أكتوبر من عام 2018، عندما ورد بلاغ لدى ضباط مركز شرطة أرمنت يفيد بإخراج أهالي حاجر الجسر بقرية الرياينة بمركز أرمنت لجثة متحللة غير واضحة المعالم لشاب كانت تطفو بمصرف مائي، وتبين تشوهها بعد مكوثها لفترة طويلة في المياه ومصابة بعدة جروح في الجسد، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى أرمنت، وحرر محضر بالواقعة حمل الرقم 5487 إداري مركز أرمنت لسنة 2018، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق، وتم انتداب الطب الشرعي، لمعرفة أسباب الوفاة.
وبإجراء التحريات وسؤال شهود عيان من قرية الرياينة، أكدوا أن هذا الشاب يدعى "أحمد عبدالقادر محمد" وخرج منذ أسبوع مع أحد أصدقائه للعمل، ولم يعد بعدها حتى تم العثور عليه قتيلًا في مصرف في إحدى زراعات القصب.
وتم تشكيل فريق بحث بقيادة رئيس المباحث الجنائية وشارك فيه ضباط مباحث مركز أرمنت لكشف ملابسات الواقعة، وتم مطابقة الجثمان بقوائم المفقودين للتوصل إلى أهلية الشاب.
وبتكثيف الجهود، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "أحمد ع ا ح" وشهرته "الرماح"، و"کرم ی س أ" 22 سنة، عامل زراعي ومقيم أرمنت الوابورات، وشهرته "كرم سمسم" و" عبد الرحمن م س أ " وشهرته "رمانة" 17 سنة، طالب ومقيم أرمنت الوابورات و"ابراهيم ص ب أ" ، و"محمود م ن" وشهرته بنون، وتم عمل أكمنة ثابتة ومتحركة في الأماكن التي دلت التحريات ترددهم عليها وتم ضبط المتهم الأول والثاني والثالث وفر الرابع والخامس هاربين.
وبمواجهة المتهم الأول، اعترف بارتكاب واقعة قتل المجني عليه مشيرا إلى أنه اعتاد ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية وأنه تقابل مع المجني عليه يوم الواقعة حال سيره على الطريق الزراعي قائدا التروسيكل الخاص به، فاختمرت الفكرة في رأسه وعقد العزم على استدراجه وسرقة دراجته وتحصل منه على رقم هاتفه المحمول، مدعيا أنه لديه عدد من كراتين المسلى الصناعي ويرغب في بيعها له كون المجني عليه يتاجر ووالدته في المواد الغذائية.
وأضاف المتهم الأول، في اعترافات وقتها أنه اتصل بالمجني عليه قبل الواقعة وطلب مقابلته ليلا على أحد الكباري حتى يسلمه كراتين المسلى وبدأ يعد لإتمام الجريمة والتخلص من المجني عليه بقتله خشية افتضاح أمره لكونه من نفس القرية، واتصل بالمتهم الثاني وطلب منه إحضار سلاح ناري ولكن الأخير أكد له عدم توافر هذا السلاح معه فجهز المتهم الأول سلاح أبيض لتنفيذ جريمته وتقابل ليلا مع المجني عليه واستدرجه إلى المناطق الزراعية وطلب منه إخراج ما بحوزته من مبالغ مالية مشهرا السلاح في وجهه، ولكن المجني عليه رفض فعاجله بطعنة في بطنه وسدد له عددا من الطعنات في أماكن متفرقة قاصدا إزهاق روحه واستولى على مبلغ مالي قدره 70 جنيها كان بحوزة القتيل، ودفع بالجثة في مسقى مياه مجاورة ثم تخلص من السلاح الأبيض المستخدم في أحد المصارف وقاد التروسيكل بعيدا عن الجثة.
وقام بالاتصال بالمتهم الثاني مجددا وطلب منه الحضور إلى الزراعات لكونه لديه تروسيكل قام بسرقته من أحد الأشخاص كرها دون أن يطلعه على تفاصيل جريمة القتل، ويرغب في تصريفه وعليه استعان المتهم الثاني بالمتهم الثالث "ابن عمه" والمتهم الرابع لمساعدته في تصريف التروسيكل مقابل حصولهم على جزء من قيمة بيع المسروقات وحضروا جميعا ثم توجهوا إلى قرية أسمنت التابعة لمركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا مستقلين التروسيكل المسروق ودراجة نارية خاصة بالمتهم الثاني وتقابلوا مع أحد عملاء المسروقات ويدعى "م م" والذي قام بشراء التروسيكل مقابل 4000 جنيه تقاسموها فيما بينهم ثم عادوا مجددا إلى مدينة أرمنت.
وباستكمال إجراء الكمائن، تم ضبط المتهم الثاني والذي أكد عدم معرفته بواقعة قتل المجني عليه وأبدى استعداده للإرشاد عن مكان التروسيكل وتم العثور عليه ولونه أزرق اللون بدون لوحات معدنية مؤكدا أنه تحصل على مبلغ 300 جنيه، ومثلهم للمتهمين الثالث والرابع، فيما تحصل المتهم الأول على مبلغ 3100 جنيه بمفرده، والتحفظ على التروسيكل وجار العرض على النيابة العامة بإشراف أحمد عبد المقصود المحامي العام لنيابات الأقصر
وجاء في أمر الأحالة، أن وجهت النيابة العامة إلى المدعو "أحمد ع ا ح"، مقيم الرياينة مركز أرمنت، تهمة قتل المجنى عليه "أحمد عبد القادر محمد احمد" عمدا بأن كال له عده طعنات من سلاحه الأبيض (مطواه) الذي كان بحوزته فأحدث به عدة إصابات أودت بحياته، وكان القصد من ارتكاب جناية القتل آنفه البيان والتأهب لارتكاب واقعة السرقة حيث أنه قام بسرقة الدراجة الناريه (تروسيكل) والمملوكه للمواطن عبد القادر محمد احمد والتي كان يستقلها المجنى عليه.
ووجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد، وحمل السلاح الأبيض بالطريق العام، وهو الأمر المعاقب عليه بمقتضى نص الماده ٣١٥/ثالثا من قانون العقوبات، وإحراز سلاح أبيض (مطواه) بغير ترخيص، وتم تداول القضية إلى أن أصدرت المحكمة حكمها بإحالة أوراق المتهم الأول إلى فضيلة المفتي، مع استمرار حبس باقي المتهمين لقيامهم بإخفاء الدراجة النارية والمتحصله من جريمة سرقة بالإكراه مع علمهم بذلك.
