أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الرئيس وجه باعفاء ضريبي كامل باستثناء ضريبة القيمة المضافة من أجل تشجيع وتوطين الصناعة في مصر، كما أنه تم التوسع في منح الرخصة الذهبية خلال الفترة الأخيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب بالأمس الأحد.
وقال «سمير» إن مصر تستورد ورق ب٦٥٠ مليون دولار سنويا كما تستورد مسامير بـ٢٠ مليون دولار وهذه أرقام كبيرة ويجب أن يتم تصنيع هذه المنتجات محليًا.
فيما قالت دعاء سليم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن قائمة الصناعات المستهدفة التي أعدتها الوزارة تفتح الباب أمام ١٥٢ فرصة استثمارية تساعد في توطين الصناعة المصرية.
وأضافت «سليم» أنه تم عمل تحليل للواردات المصرية على مدار الأربع سنوات الأخيرة حتى يتم الوصول إلى هذه القائمة.
وفي هذا السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تبذل جهودا مضاعفة خلال المرحلة الأخيرة للنهوض بالصناعة المصرية في ظل إرتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الثلاثين جنيها مما يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة عند استيراد أي منتج من الخارج.
وأضاف عبده في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن توطين الصناعة المحلية والاعتماد على المنتج المحلي يوفر عدة عوامل من بينها توافر فرص عمل للشباب وتقليل نسب البطالة إلى جانب زيادة الإنتاج وتقليل الواردات وزيادة الصادرات المصرية للخارج.
وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن هناك عدة عوامل لابد من توفرها لتوطين الصناعة المحلية وزيادتها من بين تلك العوامل الأهتمام بالمستثمرين والاستثمار وتشجيع رجال الأعمال على الدخول في الاستثمار وتوفير جوامع العوامل لهما إلى جانب إزالة العوائق التي تواجههم لأن ذلك يصب في مصلحة الجميع سواء كان المستثمر أو الدولة أو المواطن.
وأضاف الإدريسي في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، ان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء ضريبي كامل باستثناء ضريبة القيمة المضافة خطوة مهمة للغاية لزيادة الصناعة المحلية في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم وليس مصر فقط خاصة وأن الاهتمام بالصناعة يعد ركيزة أساسية للنهوض من بالاقتصاد المصري.
