أعلن النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: موافقتة من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
وأضاف "نائب التنسيقية " خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد: تماشيًا مع المصطلحات العالمية، فتحول اسم الشركة للوكالة، مشيرًا إلى أننا نتحدث عن أهمية الصادرات، فلابد أن نلتفت إلى المشكلة الحقيقية التي تواجه تنمية الصادرات المصرية".
وأشار عبدالعزيز، إلى أن لدينا جهات متعددة بهدف تعزيز الصادرات المصرية مثل " هيئة تنمية الصادرات، وجمعية المصدرين المصريين، والمجالس التصديرية"، متابعًا:" ولكن هذا الأمر لم يتحقق، ولم نحقق الهدف المطلوب، وذلك بسبب عدم توفير البنك المركزي اعتمادات دولارية للمصنعين، بشأن مستلزمات الإنتاج الداخلة في الصناعة المصرية".
وأوضح، أنه لا يوجد تكافؤ فرص فيما يتعلق بالحصول على دعم الصادرات، حيث أن كثير من المصدرين الحقيقيين لا يحصلوا على دعم الصادرات بشكل حقيقي، مشيرًا إلى أن البعض يعرف جيدًا كيفية الحصول على دعم الصادرات ويحصل عليها فعلًا مما يجعل هناك عدم تكافئ لهذه الفرص.
واستكمل: هناك موازنة احتكارية واضحة، فلابد من تعزيز التنافسية بما يساعد على تعزيز الصادرات، مستنكرًا البيروقراطية وتعدد الجهات فلابد من حل هذه الامور للحصول على معدل صادرات تليق بمصر.
