أكد وزير الخارجية سامح شكري، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وجوب ضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية لغزة دون عوائق، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، فضلًا عن رفض سياسات التهجير القسري لسكان القطاع.
وصرَّح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، بأن وزير الخارجية، تلقى اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، تناول الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، ومساعي تنسيق الجهود الدولية لإنفاذ المساعدات لأهالي القطاع.
وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن الاتصال ركز على تقييم الوضع الإنساني الراهن في ظل تفاقم الكارثة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي والأجهزة الأممية المعنية بدورها الهام في التخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون تحت ممارسات العقاب الجماعي من قصف إسرائيلي متواصل وحصار وتهجير قسري بالمخالفة لكافة أحكام القانون الدولي والإنساني.
كما تطرقت المناقشات للقرار العربي الذي تم اعتماده في الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرًا، والداعي لإنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة، والجهود المصرية بالتنسيق مع المنظمات ووكالات الإغاثة الأممية لإدخال المساعدات عبر معبر رفح إلى الأشقاء الفلسطينيين.
واتفق الوزير شكري والمسئول الأممي على استمرار التشاور على مدار الأيام القادمة لتنسيق الجهود من أجل العمل على تخفيف التداعيات الإنسانية للأزمة على أهالي قطاع غزة.
