قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تضمن العديد من التيسيرات والتسهيلات غير المسبوقة ولكن فى حقيقة الأمر التشريع على أرض الواقع غير مفعل بالشكل الجيد.
وتابع مرعى، خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة: اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات لبحث آلية تفعيل القانون على أرض الواقع ولكن على الرغم من ذلك التشريع يعانى على الأرض، متسائلا:" هل يلزم الأمر تشكيل لجنة لتقصى الحقائق، وتفعيل الأدوات الرقابية فى هذا الأمر الحيوى؟".
وأضاف: لم يتم تفعيل الشباك الواحد، على الرغم من ورد نص صريح فى القانون وسبق وأن اوصت اللجنة أكثر من مرة، إضافة أيضا لملف توفيق الأوضاع لفض الاشتباك مع قانون المحال العامة، تم تشكيل لجنة فى المحافظات برئاسة نائب المحافظ دورها فض الاشتباك وتوفيق الأوضاع، والتمتع بالتيسيرات ولكن اتحدى أن تكون اللجنة اجتمعت مرة واحدة فى اى محافظة ولازلنا نعمل فى جزر منعزله.
وقال: احمل رئيس الوزراء المسؤولية فيما يتعلق بالاثر التشريعي لقانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالمشروعات الصغيرة حيث لم يتم العمل بتوصيات اللجنة.
وتستعرض اللجنة خلال اجتماعها اليوم، الإجراءات والتيسيرات التي اتخذت من قبل رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومجلس إدارة الجهاز، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والحروب الدائرة والأزمة الفلسطينية، من أجل التيسير على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تعتبر العمود الفقري لتوطين الصناعة المصرية، على الرغم من صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ ثلاث سنوات وعدم تطبيقه بالشكل المرجو منه، حتى يمكن عرض وإعلان هذه التيسيرات لأصحاب المشروعات والرأي العام.
