أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، القرار رقم 149 لسنة 2023، والذي يحظر علي كل شخص طبيعي أو اعتباري، ممارسة أعمال تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، إلا بعد التسجيل لدي مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالنموذج المعد لذلك، مع إرفاق صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبيان المقر المخصص لعملية التداول والفروع ان وجد والعلامة التجارية والمدير المسؤل للمنشأة التجارية.
كما ألزم القرار المخاطبين به بإخطار مصلحة الدمغة والموازين بكل ما يطرأ من تغيير او تعديل للبيانات الخاصة بنشاطهم، ومنح القرار المخاطبين به مدة ستة أشهر للتسجيل بالمصلحة.
وأشاد اعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقرار الوزاري، مؤكدين أنه سيحقق نقلة مهمة علي طريق تنظيم حركة تجارة الذهب والمشغولات الذهبية بالأسواق الداخلية.
وقال هاني جيد رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرار سيساعد علي احداث حالة من الأنضباط بالأسواق المحلية، كما سيضمن حقوق التاجر والمستهلك والدولة، وكذلك سيحمي من أي محاولات للتلاعب بحقوق المستهلكين، مشيرا إلي أن تنظيم حركة التجارة الداخلية تعد أحد أهم الملفات التي يتبناها مجلس ادارة الشعبة خلال دورته الحالية .
وأشار جيد الي أن الاسواق قد عانت خلال الفترة الأخيرة من ممارسات غير منظمة وغير شرعية التي أضرت بحقوق المستهلكين .
وكانت الشعبة قد اصدرت بيانا في السابع من أكتوبر تحذر فيه المستهلكين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية وغير المسجلة بشكل رسمي لتجارة وتداول الذهب نظرا لما تلقته الشعبة من شكاوى حول تعرض المستهلكين لعمليات نصب ممنهجة علي صفحات وهمية علي مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية غير المرخص لها بتداول الذهب والمشغولات الذهبية وبعض المنافذ غير المسجلة بشكل قانوني.
وتمثلت الشكاوى في التعرض لشراء مشغولات ذهبية غير مطابقة للمواصفات من حيث الوزن والعيار، شراء مشغولات ذهبية مسروقة وسبائك غير مطابقة لمواصفات البيع.
كما ناشدت الشعبة جموع المستهلكين بعدم شراء المشغولات الذهبية والسبائك من غير المحال الخاضعة للرقابة والتفتيش من قبل مصلحة الدمغة والموازين وأجهزة الدولة المسئولة عن متابعة وتطبيق معايير الجودة لحماية حقوق المستهلك والحفاظ علي الأموال والمدخرات لمنع الوقوع تحت هذه الممارسات، حتي يتسني للجهات الرقابية ممارسة عملها والقيام بالدورالمنوط بها من الرقابة وتوفير الحماية التي تكفلها الدولة لحقوق المستهلك.
وطالب ميلاد، التجار بسرعة التسجيل بالغرف التجارية اما بمقر الغرفة التجارية التابع لها أو بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية واستخراج كارنيه عضوية الشعبة والتسجيل بمصلحة الدمغة و الموازين حتي لا يقع اي تاجر تحت طائلة العقوبات القانونية أو العمل بشكل غير رسمي .
من جانبه أكد لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة إن الشعبة أن القرار الصادر يعد خطوة علي طريق التكامل المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنظيم حركة تجارة الذهب والمجوهرات بمصر واذ يوضح مدي تكاتف الجهود لتحقيق تلك الأهداف، كما أكد أن الشعبة تبنت مجموعة من الملفات منذ انعقاد الدورة الحالية لمجلس الإدارة، وكان علي رأسها تنظيم التجارة الداخلية لحماية التاجر والمستهلك وضمان حقوق الدولة وانهاء النزاعات الضريبية المتعلقة بممارسة نشاط تجارة، وإنتاج المشغولات الذهبية، بالاضافة الي ملف تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية لانتاج المشغولات الذهبية وملف تصدير المشغولات الذهبية المصرية للأسواق الدولية.
