في سياق متابعة مستجدات العدوان الصهيوني على قطاع غزة، سلطت صحيفة "إل موندو" الإسبانية الضوء على تبني أعضاء حزب "بوديموس" الإسباني موقفًا داعمًا للشعب الفلسطيني ضد الكيان المحتل، حيث طالبت وزيرة الحقوق الإجتماعية الإسبانية أيوني بيلارا، خلال مقطع مصور حكومة بلادها بالتقدم بشكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان المحتل بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة. ودعت "بيلارا" المواطنين في إسبانيا وباقي الدول الأوروبية إلى الخروج في تظاهرات شعبية للتعبير عن احتجاجهم.
واعتبرت الوزيرة الإسبانية أن القصف واسع النطاق على المدنيين وقطع الطعام والماء والكهرباء وشبكات الإنترنت انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وقد طرحت "بيلارا" أهم المطالب العاجلة، في مقدمتها إنشاء ممرات إنسانية تسمح بخروج المدنيين ودخول المساعدات الإنسانية وفرق الطوارئ، وأيضًا التعاون بين حزب "بوديموس" وحزب العمال الاشتراكي لتقديم طلب باسم حكومة إسبانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت في فلسطين، إضافة إلى مطالبتها بضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية مع هذا الكيان بشكل فوري، وعقد اجتماع على المستوى الأوروبي لتطبيق العقوبات على المسؤولين عن الإبادة الجماعية التي تحدث في الأراضي المحتلة.
وفي السياق ذاته، أشار "خوسيه مانويل ألباريس" وزير الخارجية الإسباني إلى ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، معربًا عن قلقه الشديد إزاء الوضع الإنساني في القطاع، وأهمية حماية المدنيين العزل وتسهيل وصول المساعدات لهم وضمان احترام القانون الإنساني الدولي.
بدوره، يؤكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن الموقف الإسباني الرسمي ضروري في ظل التصعيد المتعمد من جانب الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في غزة، لافتًا إلى أن الوضع لا يسمح بأي تجاهل أو غض للطرف عن المجازر البربرية التي يرتكبها المحتل بحق المدنيين العزّل، بل يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا وحاسمًا ضد جرائم الحرب الصهيونية.
