عادت أسعار الذهب إلى الارتفاع من جديد بدعم من تخطي سعر الأونصة العالمية للمستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، وذلك في أعقاب الهبوط الحاد الذي شهدت الأسواق يوم الخميس الماضي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم السبت عند المستوى 2580 جنيه للجرام قبل أن يرتفع بمقدار 10 جنيهات ويسجل أعلى مستوى عند 2590 جنيه للجرام ثم عاد السعر للانخفاض من جديد ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2570 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب المحلي بمقدار 145 جنيه للجرام بنسبة ارتفاع 6% تقريبًا ليغلق تداولات أمس الجمعة عند 2580 جنيه للجرام، بعد أن افتتح تداولات يوم السبت الماضي عند المستوى 2435 جنيه للجرام.
وخلال الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار الذهب في مصر لتسجل أعلى مستوى عند 2650 جنيه للجرام قبل أن يشهد تراجعات كبيرة يوم الخميس ليسيطر التذبذب الحاد على أداء الذهب خلال الأسبوع الماضي.
السبب الرئيسي وراء الأداء الحاد للذهب خلال الأسبوع الماضي كان التغيرات الكبيرة في سعر صرف الدولار في السوق الموازي والذي ارتفع بشكل تاريخي نتيجة قرار البنك المركزي السابق بخفض الحد الأقصى لبطاقات الائتماني في التعامل خارج مصر، بالإضافة إلى ضرورة اخطار العميل للبنك التابع له قبل السفر وتقديم مستندات لذلك، وفق جولد بيليون.
تسبب القرار في زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازية وهو السعر الذي يتم تسعير الذهب به، وذلك قبل أن يتراجع البنك عن هذا القرار ويفتح حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالإضافة إلى تخفيف الإجراءات قبل السفر بمجرد الاخطار للبنك.
مع تخفيف البنك لقيود استخدام البطاقات الائتمانية انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل واضح وهو ما تسبب في انهيار سعر الذهب يوم الخميس الماضي، ولكن بعد تزايد عمليات القصف على قطاع غزة وارتفاع سعر أونصة الذهب العالمية فوق المستوى 2000 دولار للأونصة عادت الأسعار إلى الارتفاع مجددًا.
هذا وقد قام البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي أيضًا بالموافقة على استثناء عمليات تصدير المشغولات الذهبية من القرار الخاص بتوريد حصيلة التصدير خلال 7 أيام من تاريخ الشحن، ليصبح متاح عمليات التوريد خلال 30 يوم.
يذكر ان المركزي المصري قد قام في ديسمبر من عام 2022 بإصدار قرار بخفض فترة توريد حصيلة تصدير الذهب سواء نقدًا أو ذهباُ إلى 7 أيام مستثني عمليات تصدير الذهب بغرض التصنيع في الخارج ثم إعادة استيراده، وعمليات استيراد الذهب الخام لتصنيعه محليًا ثم إعادة تصديره. ليقوم البنك يوم أمس بإضافة تصدير المشغولات الذهبية إلى الاستثناءات.
وقد أعربت شعبة الذهب وشعبة المعادن عن إشادتها بهذا القرار الذي يعد استجابة سريعة من البنك المركزي لمطالبتهم، كون هذا القرار يساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع الذهب والسماح بالتوسع في عمليات التصدير التي تعود على الدولة بدخول حصيلة دولارية.
هذا وأفادت مصادر أن رئاسة الوزراء في طريقها إلى الموافقة على مد مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمارك والتي من المقرر لها الانتهاء في 10 نوفمبر القادم، وذلك استجابة لمطالبات الجهات المعنية بصناعة الذهب بمد المبادرة لستة أشهر جديدة تنتهي في مايو 2024.
وأشارت مصلحة الجمارك المصرية، إلى أن حصيلة الذهب الوارد بصحبة المصريين مستغلين مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية قد وصلت إلى نحو 3 أطنان من الذهب منذ بداية المبادرة في 11 مايو وحتى يوم الأربعاء.
في الوقت نفسه أشار الأمين العام لشعبة المعادن الثمينة إلى أن الأسعار المتزايدة الأخيرة في سوق الذهب قد نتج عنها تراجع في الطلب على الشراء سواء للمشغولات الذهبية أو للسبائك والعملات بسبب ارتفاع مستويات الأسعار.
