قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بتأجيل محاكمة محاسب استولى على مبالغ مالية لدى جهة عمله لجلسة دور ديسمبر.
صدر القرار برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه.
تبين من خلال الأوراق أن المتهم "إسلام . ع" وكشفت التحقيقات أنه وبصفته عاملا بإحدى شركات المساهمة "محاسب بالشركة" وهي شركة مساهمة مصرية والمختص بإعداد وتدقيق التحويلات البنكية بالشركة استولى بغير حق على مال مملوك للشركة محل عمله بأن استولي علي 3221218 جنيه مصري "ثلاثة مليون ومائتان وواحد وعشرين ألفا ومائتين وثمانية عشر جنيها" وكان ذلك حيلة بأن قام بادخال بيانات عدد أربعة عشر تحويلا بنكيا علي البرنامج الالكتروني الخاص بحساب الشركة جهة عمله لدي البنك التجاري الدولي مصر لصالح اشخاص غير المتعاملين مع الشركة وأثبت بأن تلك التحويلات هي مبالغ مالية مسددة لحساب عدد من الموردين المتعاملين مع الشركة ممن لهم مستحقات لدي الشركة قاصدا من ذلك أيهام رؤسائه بمشروعية تلك التحويلات واستحصل علي تلك المبالغ لنفسه بما مكنه من الاستيلاء علي قيمة تلك التحويلات بنية تملكها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت التحقيقات أن المتهم أرتكب تزويرا في محررات الكترونية لاحدي الشركات المساهمة في التحويلات المالية وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت علي خلاف الحقيقة بالبرنامج الالكتروني للشركة استحقاق الأشخاص المحول اليهم المبالغ المالية لها وتمكن بتلك الحيلة من الاستيلاء علي المبالغ المشار اليه.
شهادة الشهود
الشاهد الأول "عبد الحميد .ي" ،مدير مالي بالشركة
شهد أنه عقب قيام المتهم –محاسب الشركة – بإجازة مرضية أكتشف الشاهد الثاني قيام المتهم باجراء عدد أربعة عشر تحويلا بنكيا من حساب الشركة جهة عمله لدي أحد البنوك لحساب أشخاص غير موردي الشركة ولا توجد لهم اية مستحقات طرف الشركة بإجمالي مبلغ 3221218 جنيه مصري "ثلاثة مليون ومائتان وواحد وعشرين ألفا ومائتين وثمانية عشر جنيها وإثباته علي خلاف الحقيقة أن تلك التحويلات هي مبالغ مسددة عن فواتير خاصة بالموردين المتعاملين مع الشركة .
الشاهد الثاني "أحمد .ك" ، خبير بادارة خبراء الكسب غير المشروع والاموال العامة بوزارة العدل
شهد بمضمون ما شهد به الشاهد الأول.
الشاهد الثالث "أشرف .ع"، خبير بادارة خبراء الكسب غير المشروع والاموال العامة بوزارة العدل
يشهد بأن لجنة الفحص والمشكلة من النيابة العامة قد أسفرت أعمالها عن أن المتهم محاسب باحدي شركات طاقة الرياح والمختص بإعداد وتدقيق التحويلات البنكية بالشركة قام بتنفيذ عدد أربعة عشر تحويلا بنكيا من حسابات الشركة جهة عمله لصالح أشخاص من غير المتعاملين مع الشركة ولا توجد أي مستحقات لصالحهم طرف الشركة واستخدامه لفواتير خاصة بالموردين المتعاملين مع الشركة والتي كان يتعين سداد قيمتها لايهام رؤسائه بصحة هذه التحويلات البنكية مما مكنه من الاستيلاء علي مبالغ مالية إجمالها 3221218 جنيها مصريا والاستيلاء عليها.
