عقد اليوم السبت، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الاستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ، الأستاذة الدكتورة رشا الخولى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والمهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ ، و ممثلي وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار ، وممثلى المحافظات الساحلية المعنية (السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والاسكندرية) ، وممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، اليوم السبت.
وصرح الدكتور سويلم بأن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية .
وتم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد (٢٥) طلب وموضوع ( منها (٢) بمحافظة البحر الأحمر و (٣) بمحافظة جنوب سيناء و (٢) بمحافظة الإسكندرية و (٢) بمحافظة السويس و (٨) خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية و (٦) خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية ) ، وعدد (٢) موضوع لتحديث المعايير البيئية الخاصة بالمنشآت الخفيفة وحمامات السباحة .
وتم الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها (٥) موضوعات ، علاوة على الموافقة على باقي الطلبات المقدمة بإجمالي (١٩) طلب ، وإرجاء البت في عدد (١) طلب لتقديم المزيد من المستندات وإعادة الدراسة والعرض على الأمانة الفنية .
وتم الموافقة على جميع المشروعات القومية وهي الموافقة على إصلاح خط أنابيب الزيت الخام بالبحر الأحمر ، والموافقة على مشروع توسعة طريق الكورنيش من المنتزة إلى فندق القوات البحرية (المحروسة) ليصبح ٥ حارات مرورية لكل اتجاه بطول ٤.٤٠ كم بمحافظة الإسكندرية ، والموافقة على مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية ، والموافقة على إنشاء وتشغيل وحدة الشعلة الجديدة لمشروع شركة النصر للبترول بمحافظة السويس ، والموافقة على مشروع مصنع إنتاج ألواح الثلج بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء .
جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على إمتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم وإتزان خط الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص ، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والإسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية .
