أظهر حزب الإصلاح، الفرع اليمني لجماعة الإخوان، تحولًا فى موقفه، بعد أن تم استبعاده من كل من المجلس الرئاسى والحكومة الشرعية المعترف بها دوليًّا، إذ أبدى موافقته على الانضمام إلى حكومة صنعاء التى تسيطر عليها جماعة الحوثى الانقلابية، لأول مرة منذ اندلاع الحرب التى شارك فيها ضد الحوثيين بدعم من الحكومة الشرعية والتحالف العربي.
وذكرت وسائل إعلام مقربة من حزب الإصلاح أنه شارك فى اجتماعات عُقدت فى العاصمة اليمنية صنعاء، ضمن التنسيق لتشكيل حكومة جديدة من كفاءات مختلفة تحل محل الحكومة الحالية بقيادة عبد العزيز بن حبتور، وفقًا لما نشره موقع "الخبر اليمني". وشاركت قيادات من حزب الإصلاح، فى اجتماع مع على القحوم، عضو المكتب السياسي لميليشيا الحوثي، وممثلين عن جميع الأحزاب اليمنية فى صنعاء، بما فى ذلك المؤتمر والناصرى والاشتراكى وغيرها من القوى المنضوية فى أحزاب التحالف المشترك. وقال القحوم إن تشكيل الحكومة الجديدة يأتى ضمن جهود التقارب مع جميع الأطراف اليمنية، وتحقيق شراكة وطنية شاملة.
ورغم أن حزب الإصلاح الإخوانى يُنكر باستمرار تواطؤه مع ميليشيا الحوثي، فإن هناك العديد من الشواهد والبراهين التى تُثبت أنّه ساعد الميليشيات الموالية لإيران على الاستيلاء على الكثير من المدن اليمنية، كما أن هناك صفقات أسلحة أبرمها الجانبان.
يأتى هذا الانضمام فى إطار محاولة جماعة الإخوان فى اليمن للحفاظ على النفوذ فى ظل تدهور الأوضاع السياسية والأمنية فى البلاد، كما يستند هذا التحالف إلى تفاهمات سابقة واتفاقيات ومشاورات سياسية.
وقد تؤدى هذه الصفقة بحسب مراقبين إلى تسهيل عملية إخضاع بعض المناطق والمدن لسيطرة الحوثي، كما حدث من قبل فى شبوة والمهرة، وغيرها من المناطق التى سهلت فيها عناصر إخوانية نافذة عملية إخضاعها، بالتواطؤ مع الميليشيا الإيرانية المسلحة.
ويظهر حزب الإصلاح نفسه بصدد الاستجابة لمقتضيات اتفاق الرياض والمشاركة جنبًا إلى جنبِ غريمه المجلس الانتقالى الجنوبى فى حكومة الشراكة، ولكن فى الواقع يستغل هذه المشاركة لتحقيق مصالحه وتعزيز نفوذه، ويُلاحظ أن انضمام جماعة الإخوان فى اليمن لحكومة صنعاء هو استراتيجية مدروسة للتأقلم مع التغيرات المستجدة فى المشهد السياسي والأمني، إلا أن هذه الخطوة قد تؤدى إلى تعقيد الوضع فى اليمن، وزيادة التوترات بين مختلف الأطراف.
