قدمت الحكومة الدنماركية، مشروع قانون معدل لحظر حرق المصحف على أراضيها، بعد انتقادات نددت في نسخته الأولى بالقيود المفروضة على حرية التعبير وصعوبات التنفيذ.
وأعلنت وزارة العدل في بيان لها أنه "تم تضييق نطاق مشروع القانون ليستهدف على وجه التحديد المعاملة غير اللائقة للكتب المقدسة ذات الأهمية الدينية الكبيرة".
ونقل عن وزير العدل بيتر هوميلجارد قوله في البيان الصحفي: "مع التغييرات التي نقترحها اليوم، سيكون القانون أسهل للفهم، بما في ذلك بالنسبة للشرطة والمحاكم"، مشيرًا إلى أن التهديد الإرهابي على البلاد قد اشتد.
في الأصل كان المقصود منه تغطية تدنيس جميع الأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة. ويجب الآن مناقشة مشروع القانون في جلسة يوم ١٤ نوفمبر من قبل البرلمان الدنماركي "فولكتينج".
وأعلنت الحكومة نهاية أغسطس الماضي أنها تريد سن تشريع في هذا الشأن بعد حرق القرآن على أراضيها، الأمر الذي أثار غضبا داخل الدول الإسلامية وهدد الأمن القومي.
ففي العراق، على سبيل المثال، حاول مئات المتظاهرين المؤيدين للزعيم الديني النافذ مقتدى الصدر تنظيم مسيرة باتجاه السفارة الدانمركية في بغداد في نهاية شهر يوليو، وتعرض المشروع الأول لانتقادات من من اعتبره عودة إلى جريمة الكفر، ومن جانب قانونيين يخشون صعوبات في التنفيذ من جهة أخرى.
