عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، الاجتماع الأول للجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأوزبكي بحضور السفير الأوزبكي بالقاهرة منصور بيك كيليتشيف، وذلك لمناقشة خطة عمل المجلس وبحث مجالات وفرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ترأس الاجتماع المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين والنائب الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس الإدارة.
وشارك بالاجتماع محمد يوسف مستشار رئيس هيئة الاستثمار، ومحمد صبري سكرتير القطاع الآسيوي في وزارة الخارجية، وإيمان حسين وزير مفوض تجاري بجهاز التمثيل التجاري وأعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك.
وفي بداية اللقاء أعلن المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، اختيار الجمعية الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس الإدارة، رئيسا للجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأوزبكي.
وأضاف عيسى، كما تم اختيار أعضاء الجانب المصري، من أعضاء الجمعية، الذين يمثلون مختلف المجالات الاقتصادية بما يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص وزيادة فرص نمو التجارة البينية وتشجيع الاستثمار المشترك.
وأوضح أن الاجتماع يأتي تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين جمعية رجال الأعمال المصريين وغرفة تجارة وصناعة أوزبكستان في أغسطس الماضي بإنشاء مجلس أعمال مشترك حرصًا منا على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد أن الجانب المصري يناقش مع السفير الأوزبكي سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية وفرص زيادة التبادل التجاري وتذليل العقبات التي قد تواجه الاستثمار والتجارة البينية بين البلدين في إطار وضع خطة عمل المجلس الجديد.
من جانبه أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس المجلس، أن إنشاء مجلس الأعمال المصري الأوزبكي خطوة هامة وجيدة من جمعية رجال الأعمال المصريين حيث تعد استكمالا لمبادراتها وتاريخها الكبير في دعم التعاون الدولي.
وقال الجبلي، إن هناك استجابة ورغبة كبيرة من الحكومة الأوزبكية ورجال الأعمال في التعاون مع الجانب المصري لتنشيط التجارة وزيادة فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي.
وأشار إلى أن المجلس يدرس ضمن خطة عمله، القيام بزيارة أوزبكستان لعقد الدورة الأولى للمجلس والتعرف علي أرض الواقع علي فرص الاستثمار ومجالات التعاون المشترك.
ولفت أن أوزبكستان تتمتع بفرص ومزايا كبيرة للشركات المصرية خاصةً في مجالات الاستثمار والتصدير في ظل مساعي الحكومة الأوزبكية لعمل بيئة مهيئة للاستثمار.
وأشار أن مصر لديها إمكانيات كثيرة ومجالات متنوعة للتعاون الاقتصادي مع أوزبكستان في الصناعات الكيماوية والأسمدة والبذور والتشييد والبناء والذهب والدواء والمنسوجات والقطن والغزول والسجاد والجلود، مؤكدًا أن المجال مفتوح أمام الشركات المصرية للشراكات في مختلف المجالات.
من جانبه أكد السفير الأوزبكي بالقاهرة منصور بيك كيليتشيف، على عمق العلاقات السياسية بين مصر واوزبكستان، مشيرًا إلى رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر وتطويرها إلي مستوي العلاقات المتميزة بين الرئيسان المصري والاوزبكي.
وقال السفير الاوزبكي: « ليس هناك شك في أن نشاط مجلس الأعمال الأوزبكي المصري المنشأ حديثا سيفتح فرصا جديدة لرجال الأعمال بالبلدين ولنا جميعًا، ومن خلال فعالياتكم سوف تكتشفون فرصا تجارية فريدة في أوزبكستان الجديدة، وستجدون السلام والاستقرار المنشودين وبيئة استثمارية ملائمة والضمانات اللازمة التي يضمنها رئيس الدولة».
ولفت إلى أن أوزبكستان تتجه بقوة نحو الاقتصاد الأخضر مع توفير فرص استثمارية بأكثر من 8 مليار دولار في صناعات إنتاج الألواح الشمسية، ومشروعات طاقة الرياح، ومنتجات الهندسة الكهربائية، داعيا رجال الأعمال المصريين للاستثمار في اوزبكستان خاصةً في مشروعات وصناعات الاقتصاد الأخضر.
وقال كيليتشيف، إن الحكومة الاوزبكية شرعت في تنفيذ إصلاح إداري طموح للحد من البيروقراطية والقضاء على الفساد، وإدخال نظام متكامل لإشراك المستثمرين كجزء من الإصلاح وانشاء "النافذة الواحدة" لمساعدة المستثمرين في جميع العمليات بداية من بدء المشروع وحتى إطلاقه، لافتًا أن نتيجة لهذه الإصلاحات بلغت حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 10 مليار دولار سنويًا.
واضاف السفير، كما بدء مجلس المستثمرين الأجانب التابع لرئيس أوزبكستان عمله في معالجة قضايا المستثمرين على الفور وإقامة اتصالات مباشرة مع رئيس الدولة، حرصا منه على التواصل بشكل أكبر مع الشركات الأجنبية ورجال الأعمال، لذلك فإن الرئيس الأوزبكي على استعداد لعقد اجتماعات متكررة مع المستثمرين الجدد ورجال الأعمال المصريين.
ولفت، إلي قيام الحكومة الأوزبكية بتبسيط الشروط للمستثمرين الأجانب لشراء وتملك العقارات ودخول وخروج رؤوس الأموال، بالإضافة إلى إجراءات تصريح الإقامة، كما اتخذت خطوات مهمة لضمان الحماية القضائية لحقوق المستثمرين من خلال زيادة اختصاصات وصلاحيات المحاكم الإدارية ومنحها صلاحيات كبيرة لحل أي شكاوي لصالح المستثمرين من خلال وضع آليات تنفيذ قرارات محاكم التحكيم الدولية ضمن التشريعات حيث ستبدأ المحكمة التجارية الدولية أنشطتها في أوزبكستان لأول مرة في تاريخنا.
وأشار أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات الهامة لتحرير التجارة الخارجية، والوصول إلى أسواق جديدة من خلال الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والغاء الرسوم الجمركية على أكثر من 7 آلاف نوع من المواد الأولية والسلع التي يحتاجها المستثمرين، وادخال إجراءات معالجة مبسطة في المنطقة الجمركية.
وأشار إلى أن أوزبكستان حققت تحولات كبيرة في إنشاء النظام المالي الأكثر ملاءمة، من حيث خفض ضريبة القيمة المضافة إلى 12% مقابل 20% وتطبيق نظام استردادها لمدة 7 أيام للمصدرين، وإنشاء المحاسبة المتبادلة في دوائر الضرائب والجمارك، وإعفاء الأرباح المتحصلة من أسهم المستثمرين الأجانب من الضرائب لمدة ثلاث سنوات، بجانب تخفيض ضريبة الأرباح الفعلية من 20 إلى 12%، مع التأكيد على ثبات التشريعات الضريبية والجمركية.
وخلال المناقشات تمت المطالبة بتسهيل وسرعة تسجيل أصناف الأدوية المنتجة في السوق المصرية وتوزيعها مباشرة داخل السوق الأوزبكية من خلال عمل اتفاقية مشتركة بين هيئة الدواء المصرية والاوزبكية، مع إمكانية تسجيلها وتصديرها إلى الدول المجاورة.
كما عرض الجانب المصري، ورقة عمل حول معوقات تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية ومقترحات تطوير وتنمية علاقات التعاون الاقتصادى والعلمي والفني بين مصر واوزبكستان
فيما شملت المقترحات، بحث التعاون في مجالات التصنيع المشترك في صناعات الغزل والنسيج، السجاد، المنتجات الجلدية، والصناعات الغذائية، وفي مجال صناعة السيارات والآلات.
