أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية رفضها واستياءها الشديد من فشل المجتمع الدولي في وقف عدوان الاحتلال عن الشعب الفلسطيني عامة، وحرب إسرائيل المدمرة على شعب قطاع غزة خاصة، معتبرة أن ذلك يأتي عكس رغبة وإرادة شعوب المعمورة التي عبرت عنها بوضوح في العواصم الدولية كافة، وبالرغم من الاجماع الدولي الحاصل على حقيقة الكارثة الإنسانية التي حلت بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة في جميع نواحي حياتهم، الكارثة الإنسانية التي تتعمق يوما بعد يوم وتحصد المزيد من أرواح الابرياء وتوسع من معاناتهم في ظل حرمانهم حتى الآن من احتياجاتهم الإنسانية الأساسية لليوم الــ20 على التوالي.
ورأت الوزارة الفلسطينية، في بيان لها اليوم الخميس، أن هذا الفشل يعود إلى الاستخفاف الإسرائيلي المعتاد بالقانون الدولي وبالشرعية الدولية وقراراتها ومبادئ حقوق الإنسان، وبالأساس يعود إلى غياب الإرادة الدولية في تطبيق الاجراءات وآليات العمل الدولية الملزمة كما جاءت في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان واللوائح الناظمة لعمل مجلس الامن للدولي باعتباره أعلى هيئة دولية تناط بها مهمة الحفاظ على السلم والامن الدوليين، التي من شأنها إجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها الدموي واحترام إرادة السلام الدولية، واحترام التزاماتها كقوة احتلال تجاه الحقوق الأساسية للمدنيين وتنفيذها.
وأضافت الوزارة، على العكس من ذلك، تقوم إسرائيل بتحويل المطالب الدولية لادخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية لقطاع غزة أو أية منها الى قضية ابتزاز سياسي قابلة للتفاوض لتحقيق مكاسبها وأهدافها، في خرق فاضح وجسيم للقانون الدولي للحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف، وتستغل ذلك لإطالة أمد الحرب لتصعيد تدميرها لقطاع غزة وتهجير سكانه ومطاردتهم بالطائرات والأسلحة المحرمة دوليا، وتستهدف جميع مناحي حياتهم وتعمق من نكبتهم واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة بما في ذلك المياه والكهرباء والدواء والغذاء والوقود وغيرها.
ودعت الوزارة إلى الوقف الفوري في تسييس احتياجات المواطنين الإنسانية الأساسية في قطاع غزة، وطالبت بنمطية تحرك دولي غير تقليدية ومختلفة ترتقي لمستوى ما يتعرض له شعبنا من مظاهر إبادة جماعية، وتضمن وقف الحرب واستهداف المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية وإعلاء شأن العدالة الدولية.
