تعكف الحكومات المتعاقبة منذ عام 2014 وحتي اليوم، وفقا لتكليفات القيادة السياسية للتركيز علي استمرار عمليات التنمية الشاملة والقطاعية في سيناء بما يساعد علي تمكين الفئات المهمشة ويوفر المزيد من فرص العمل لمواجهة التداعيات الاقتصادية والإقليمية الراهنة.
وكشفت أرقام رسمية اطلعت عليها «البوابة» عن تخصيص الحكومة من الموازنة العامة وتحديدًا من الخطة الاستثمارية للدولة خلال 8 سنوات ما يقارب من 750 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية على أرض شمال وجنوب سيناء شملت أكثر من 25 قطاعًا تنمويًا، من بينها «الطرق والكباري والأنفاق، الاستثمار، الخدمات العامة، الإسكان والمرافق والمدن الجديدة، الثروة السمكية والإنتاج الحيواني، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصحة، التعليم، الري والموارد المائية، الزراعة استصلاح الأراضي، السياحة والآثار والثقافة والفنون، الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، البترول والغاز والتعدين، التموين، تطوير العشوائيات، الشباب والرياضة».
195 مشروعا تنمويا منفذا في سيناء
وفقًا للتقارير فإن مشروعات التنمية في مدن سيناء تستحوذ على نسبة 2.81% من إجمالي المشروعات القومية المقدرة بنحو 7545 مشروعًا على مستوي محافظات ومدن مصر.
وبلغ إجمالي المشروعات المنفذة من الفترة 2014 حتي 2022،على مستوي شمال وجنوب سيناء نحو 212 مشروعا، لتحتل سيناء المرتبة رقم 18 في ترتيب المشروعات المخططة بمختلف مدن ومناطق الجمهورية، وباستثمارات كلية تبلغ 122.144 مليار جنيه بما تعادل 4 مليارات دولار.
