نجحت الدولة المصرية خلال آخر 8 سنوات في إنفاق أكثر من 700 مليار جنيه علي المشروعات التنموية التي تمس المواطن السيناوي وتحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتغيير ملامح المنطقة بما يساعد في رفع نسب النمو الاقتصادي لمصر بعد عقود طويلة من التهميش ومحاولات الجهات الخارجية اختلاس أجزاء من الأرض لتنفيذ مخططات وأجندات لتمزيق الوطن العربي ككل.
«مش هنسيبها لحد.. لو هنسيبها نروح نموت».. هذه الجملة التي ذكرها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع 2015، ردًا على محاولات الجماعات الإرهابية والخلايا الإخوانية للنيل من استقرار الدولة المصرية؛ أعادت للأذهان مخططات أهل الشر والكيان الصهيوني لتهجير الشعب الفلسطيني من قاطني قطاع غزة والنزوح قسرًا لأرض سيناء في محاولة للهرب من العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكثر من أسبوعين.
حسبما كشف تقارير اقتصادية فإن تأكيد القيادة السياسية دائمًا على أن التفريط في حبة رمل مصرية أو عربية هو أمر غير مقبول ولا يقبل المساومة، استنادًا لمقولة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، خلال خطابه التاريخي في الكنيست الإسرائيلي، بأن قداسة التراب الوطني هي بمثابة حرمة وقداسة الوادي المقدس طوى الذي كلمه الله فيه نبيه موسي بالنسبة لليهود والمسلمين؛ الأمر جعلها تتحرك خلال العقد المُنصرم اعتبارًا من 2014 وحتي كتابة تلك السطور؛ لإعادة التنمية الشاملة والمستدامة في ربوع سيناء شمالًا وجنوبًا ووسطا.
