يظل الاستثمار البيئي والمناخي أهم المحاور التي تعمل على تعزيزها وزيرة البيئة من خلال الدخول في شراكات دولية وإقليمية، وهنا تسعى مصر لتعزيز التعاون مع الجانب الصيني في 4 مسارات ذات أولوية وهي تحويل المخلفات لطاقة خاصة بعد الانتهاء من شكل التعاقد مع القطاع الخاص وبدء التنفيذ، ومجال إنتاج الطاقة الحيوية من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات، وتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، والتكنولوجيات منخفضة التكلفة لمعالجة الصرف الصحي، وفي مجال التنوع البيولوجي بالتركيز على السياحة البيئية في المحميات الطبيعية بمشاركة القطاع الخاص بحسب ما ذكرته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
ويرى الخبراء أهمية التوسع في المزيد من الشراكات الدولية والإقليمية باعتبارها تعمل على زيادة المشروعات البيئية والخضراء للقدرة على تقليل آثار التغيرات المناخية التي تتزايد خلال السنوات القليلة، وأضافوا أن مصر لديها حرص على تعزيز الاستثمار المناخي من خلال إطلاق المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في سبتمبر الماضي.
وحول هذا الصدد التقت وزيرة البيئة مع الوزير ليجانج بان نائب رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية للسكان والبيئة والموارد للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، لمناقشة سُبل التعاون الثنائي بين البلدين في تعزيز إشراك القطاع الخاص في العمل البيئي والمناخي.
ومن جانبه، أكد "ليجانج بان" نائب رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية للسكان والبيئة والموارد على العلاقات الممتدة بين البلدين، والتطلع لاستكمال الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتقديمه كنموذج ملهم للعالم خاصة العربي والأفريقي، وأشاد بنجاح مؤتمر المناخ COP27، وما قدمه من توصيات هامة لمواجهة مشكلة تغير المناخ، واعتزاز بلاده بزيارة السيد رئيس الوزراء الأخيرة نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية للمشاركة في مبادرة الحزام والطريق، ولقائه مع نظيره الصيني لتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات ومنها حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية والطاقة الخضراء المستدامة.
بدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، مصر لديها استراتيجية واضحة عبرت من خلالها عن خطتها ورؤيتها 2050 للتعامل مع التغيرات المناخية كما أطلقت مبدأ الخسائر والأضرار الذى يعتبر أهم مكاسب مؤتمر المناخ السابق cop27 بشرم الشيخ، ونأمل خلال المؤتمر القادم في cop28 أن يتم التنفيذ والوفاء بالتزامات الدول المتقدمة.
وأضاف إمام لـ«البوابة نيوز»: تدخل مصر عدة شراكات لتنفيذ أجندتها الوطنية وتعتبر الشراكات الصينية في المستقبل خطوة جيدة للتوسع في المشروعات بنوعيها سواء مشروعات التخفيف أو التكيف ما يساهم بتقليل آثار التغيرات المناخية التى تؤثر في كافة القطاعات مثل الزراعة والصناعة والصحة..إلخ.
من جانبها أكدت وزيرة البيئة أن نجاح مؤتمر المناخ COP27 يرجع في جزء مهم منه للتعاون المصري الصيني من خلال مجموعة الصين والـ٧٧، وكانت داعما في خروج المؤتمر بنتائج تاريخية ومنها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتلبية متطلبات الدول النامية التي امتدت ٣٠ عاما منذ نشأة الاتفاقية، واستكمال ترسيخ العلاقة الثنائية الاستثنائية من خلال العمل للخروج بإعلان مونتريال كيمونج للتنوع البيولوجي، فضلا عن التعاون المشترك مع وزير البيئة الصيني خلال مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 في الرئاسة المشتركة لتسهيل التفاوض حول الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، واستمرار التعاون لدعم الدول النامية في مؤتمر المناخ القادم بالإمارات COP28، ومؤتمر التنوع البيولوجي القادم.
وعلى مستوى التعاون الثنائي، استعرضت وزيرة البيئة ملامح مسار مصر نحو التحول الأخضر، التي تتضمن عدة إجراءات منها، إشراك القطاع في المشروعات الخضراء من خلال مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، في ظل طموح مصر للوصول إلى نسبة 42% طاقة جديدة ومتجددة في مزيج الطاقة بحلول 2030 ضمن التزامات مصر في اتفاق باريس، رغم أنها تساهم بنسبة 1% فقط من حجم الانبعاثات العالمي.
ومن جانبه يقول الدكتور هشام عيسى، الخبير البيئي، الاستثمار المناخي هو مستقبل الدول في المنطقة فنري السعودية والإمارات أطلقت سندات خضراء بعشرات مليارات الدولارات، وهنا علينا التوسع في الدخول في شركات دولية والسعي لاتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص في التوسع في المشروعات.
وأضاف عيسى لـ«البوابة نيوز»: تنبت مصر مبادرات إفريقية الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية وهذه المبادرات لن تؤتى ثمارها إلا من خلال التمويلات التي لن يتم توفيرها دون التوسع في مثل هذه الشراكات وقد أطلقت وزارة البيئة منتدى استثماري بيئي مناخي في سبتمبر الماضي لطرح فرص الاستثمار على المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي.
وفي ذات السياق، أكد السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة أن هناك اتفاقيات متعددة الأطراف للتعاون مع الجانب الصيني في تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر، خاصة أن مصر أصبحت رائدة في إنتاجه، وتخصيص مواقع بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس كخطوة في طريق مصر لتكون مركزا إقليميا للطاقة الجديدة والمتجددة، وأيضًا تعزيز التعاون في نقل التكنولوجيا وتوطينها في إطار توجيهات القيادة السياسية.
