شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات ورشة عمل التحليل الأولي للوضع الراهن، كأحد مخرجات الإعداد للخطة الاستراتيجية لمحافظة الفيوم 2030، التي عقدت بنادي المحافظة على مدار يوم، ضمن أنشطة مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر، والممول من الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور خالد عبد الحليم مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد ومدير مشروع الدعم الفني بالوزارة، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بمشروع الدعم الفني بالوزارة، وفريق عمل المكتب الاستشاري لشركة المجموعة الدولية للاستشارات وتطوير الأعمال "BLI" بقيادة الدكتورة نهال المغربل عضو مجلس الشيوخ ورئيس فريق العمل بالبرنامج، والدكتور باسم فهمي مستشار التخطيط الإستراتيجي بالأمم المتحدة، استشاري الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور محمد صابر خبير اقتصادي، استشاري بالهيئة، والدكتور أشرف خضر أستاذ بكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، خبير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد عبدالغني أستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، خبير الاستثمار ودراسات الجدوى، والدكتور إيهاب عقبة أستاذ بكلية الزراعة بجامعة الفيوم، خبير الدراسات البيئية.
وشارك في فعاليات ورشة عمل التحليل الأولي للوضع الراهن لإعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظة 2030، رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ووكلاء الوزارة المعنيين بالمحافظة "الإسكان، والتموين، والصحة، والتربية والتعليم، والقوى العاملة، والزراعة، والطب البيطري، والموارد المائية والري"، ورؤساء مجالس المدن، ووكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، ومديري عموم الإدارات ذات الصلة بالمحافظة "التخطيط ومتابعة الخطة، والتخطيط العمراني، ومركز المعلومات، والاستثمار، والمنطقة الصناعية، والسياحة، والآثار، والبيئة، والمخلفات الصلبة"، وممثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومديري مشروعك، ومشروعات الأسر المنتجة، وممثلي شركتي "الغاز، والكهرباء"، وجمعيتي تنمية المجتمع، والمستثمرين، ومديري المواقع السياحية والتراثية والترفيهية، ومديري التخطيط بمجالس المدن، وممثل لإحدى الجمعيات الزراعية.
وتناولت ورشة العمل، خلال جلساتها المتعددة على مدار اليوم، بعضًا من المحاور منها: التخطيط العمراني، وتنمية الاقتصاد المحلي، والتخطيط البيئي، والبنية الأساسية والمرافق، والسكان والبعد الاجتماعي، واستعرض الاستشاريين عدد من المحاور والمميزات والمجالات التي يتطلب العمل عليها لتعزيز الميزة التنافسية للمحافظة وما يعمل على وضع رؤية تنموية حتى عام 2040 يمكن تحقيقها من خلال خطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 والتأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود على المستوى المحلي بكل قطاعاتها لتحقيق الصالح العام، والارتقاء بمعدلات التنمية خلال الفترة القادمة، هذا الى جانب أهمية توفير بيانات حديثة ودقيقة وتفصيلية عن مختلف القطاعات بمحافظة الفيوم، من قبل مسئولي تلك القطاعات ومديري مديريات الخدمات للمساعدة في وضع الخطة الاستراتيجية للمحافظة 2030، من خلال قاعدة بيانات واضحة.
وفي خلال ورشة العمل، استمع محافظ الفيوم، لشرح موجز لعدد من محاورها شملت: التنمية العمرانية والتنمية الاقتصادية، ودراسة الجدوى، وتعزيز الفرص الاستثمارية، وآليات دعم البنية الأساسية وخطط مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتخطيط البيئي، والعوامل المناخية ودراسة سطح الأرض لإقليم الفيوم، والتوزيع الجغرافي للسكان، وسماتهم، والخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة، ومنهجية تشكيل الفرص الاستثمارية، والتشغيل وفرص العمل، والجيل الرابع والتحول الرقمي، ومشروعات الري الحديث، وغيرها من الموضوعات.
في بداية كلمته، رحب الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، بوفد وزارة التنمية المحلية وفريق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، والسادة الاستشاريين واساتذة الجامعات، والجهاز التنفيذي بالمحافظة المشاركين في ورشة العمل، مشيراً إلى أنه في السنوات الأخيرة تتحرك الدول بسرعة وعمق في ظل التغيرات والتحديات العالمية التي تعمل في ظلها الدول، الأمر الذي لم يعد يصلح معه نظم وأساليب التخطيط التقليدية، وأنه لم تعد هذه الآليات قادرة على مواجهة تحديات المستقبل والتكيف مع المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وأضاف محافظ الفيوم، أن التخطيط الإستراتيجي يُعد مؤشراً لتحديد الأهداف نحو الاتجاه الصحيح التي يجب أن تسير فيه محافظات الدولة المصرية الجديدة بشكل عام ومحافظة الفيوم على وجه الخصوص، من خلال الجهد المُنظم للوصول إلى قرارات ونظم وخطط إستراتيجية للحصول على النتائج الإيجابية المطلوبة، وأصبحت الإدارة الإستراتيجية أداة أساسية للتنمية والبناء، وصياغة حالة من التميز والاستجابة بطريقة فعالة للتغيرات العالمية الأخذة في التسارع، ويعتبر التخطيط الإستراتيجي بمثابة العمود الفقري لضمان استمرارية التنمية وتحقيق أهدافها المستدامة تبعاً لرؤية مصر 2030، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضح محافظ الفيوم، أن التخطيط الاستراتيجي له مدخلات ومصادر وأهداف، وتبنى على أساسه الخطط الاستثمارية، بناءً على رؤية واضحة ومعلومات دقيقة ومحدثة، فالتخطيط الإستراتيجي يجعلنا نقرأ الواقع بشكل صحيح، ثم نخطط وننفذ ثم نقيم، بحيث يجعلنا دائماً على أهبة الاستعداد لاغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة بكافة القطاعات على أرض المحافظة، فالتخطيط الإستراتيجي يرسم لنا طريق المستقبل وذلك وفق رؤية واضحة وحقيقية يمكن الوصول وقابليتها للتطبيق، رغم تحديات النمو السكاني وخطة الدولة لمواجهة القضايا السكانية، على أساليب علمية وتدخلات منهجية، وعدم النظر للخلف واستشراف المستقبل.
وأكد المحافظ، على تضافر جهود جميع القطاعات والعمل بشكل تكاملي، في تجميع المعلومات، وتحرير قاعدة بيانات محدثة ودقيقة لمختلف القطاعات المستهدفة بورشة العمل، بما يساعد في وضع الخطة الاستراتيجية لمحافظة الفيوم 2030، تبعاً لواقع فعلي ومستهدفات أعلى لاستيعاب أية احتياجات خلال المرحلة المستقبلية، في ظل التنافسية بين مختلف محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أن البرنامج التدريبي بورشة العمل يعد أحد الفرص القوية للمحافظة لجذب الاستثمارات الواعدة، والانتقال من الرؤية النظرية للدراسات العلمية للتطبيق على أرض الواقع، في ظل ما يشهده العالم من تحديات، مؤكداً أن ما يحدث على أرض مصر خلال السنوات الأخيرة، من طفرات تنموية متلاحقة بشتى القطاعات يُعد معجزة حقيقية بكل المقاييس.
ولفت محافظ الفيوم، إلى أن المحافظة زاخرة بالعديد من المقومات البيئية، والإمكانيات الطبيعية اللامحدودة، والكفاءات البشرية، التي تجعل المحافظة من المحافظات الواعدة في الاستثمار، مما حدا بأحد العباقرة أن يسمي الفيوم "مصر الصغرى"، مشيراً إلى أن هذه الميزات وتلك المقومات، تحتاج للتعامل معها من خلال اللامركزية الحقيقية، والمرونة في التحرك بين مختلف القطاعات، والتفاهم المتبادل فيما بينهم، وبذل المزيد من الجهد في التخطيط للوصول إلى النجاح المأمول.
ومن جهته، قدم مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد ومدير مشروع الدعم الفني بالوزارة، الشكر لمحافظ الفيوم، على تعاونه البناء، لتنفيذ ورشة عمل لتدريب الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم، للمساعدة في توفير قاعدة بيانات لمختلف القطاعات، بهدف وضع الرؤية الاستراتيجية للمحافظة 2030، والتى من خلالها يتم وضع الخطط الاستثمارية بناءً على الاحتياجات الفعلية للإقليم، تبعاً لمقوماته وميزاته النسبية المتفردة، بما يجعل المحافظة من المحافظات الرائدة في وضع الخطط على قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة.
وأشار مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد، أن الهدف من مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، بالتركيز على صعيد مصر، هو وضع الخطة الاستراتيجية "الفيوم 2030" من خلال دراسات الوضع الراهن وتحليلها ووضع رؤية طويلة المدى 2040 وخطط متوسطة الأجل حتى عام 2030 تتضمن خطة تفصيلية لثلاث سنوات الأولى، وأكد على أهمية خطوط الاتصال المباشر بين مختلف الجهات، والمناقشات الإيجابية في إعداد الرؤية الاستراتيجية، وتحقيق الربط والتكامل بين مختلف الجهات ذات الصلة على المستوى المركزي في وضع الرؤى للخطط الاستثمارية لتنمية محافظات الصعيد ومنها محافظة الفيوم، بالتنسيق مع، وزارة البيئة، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة تنمية الصعيد وغيرها من الجهات.
