قالت مُنظمة "أوكسفام"، اليوم الخميس، إن إسرائيل تستخدم سياسة التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين في غزة، وجددت دعوتها للسماح بدخول الغذاء والماء والوقود وغيرها من الضروريات، إلى قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ السابع من الشهر الجاري.
وقالت "أوكسفام"، التي مقرها نيروبي في بيان صحفي، إنه بناءً على تحليل بيانات الأمم المتحدة، فإن 2% فقط من المواد الغذائية التي كانت تصل إلى قطاع غزة تم إدخالها منذ فرض الحصار الشامل في 9 أكتوبر، كما لم تدخل أي سلع غذائية تجارية رغم السماح بدخول كمية صغيرة من المساعدات الغذائية.
وأشارت إلى أنه رغم السماح لـ62 شاحنة محملة بالمساعدات بالدخول إلى جنوب غزة عبر معبر رفح نهاية الأسبوع، إلا أن 30 شاحنة فقط كانت تحتوي على مواد غذائية، وليس بالضرورة حصرًا في جميع الحالات.
قبل العدوان، كانت 104 شاحنات تقوم يوميًا بتوصيل المواد الغذائية إلى قطاع غزة المحاصر، بمعدل شاحنة واحدة كل 14 دقيقة، بينما نتحدث الآن عن دخول شاحنة واحدة فقط كل ثلاث ساعات و12 دقيقة منذ يوم السبت الماضي.
وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة أوكسفام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سالي أبي خليل: الوضع مروع للغاية! أين الإنسانية؟ إن الملايين من المدنيين في غزة يتعرضون للعقاب الجماعي على نظر ومسمع من العالم، لا يمكن وجود أي مبرر لاستخدام التجويع كسلاح في الحرب. ولا يمكن لزعماء العالم أن يستمروا في الجلوس والمراقبة، فهم ملزمون بالتحرك، والتحرك الآن".
وأضافت: "مع كل يوم يتفاقم الوضع. ويعاني الأطفال من صدمة شديدة بسبب القصف المستمر، كما أن مياه شربهم ملوثة أو مقننة، وقريبًا قد لا تتمكن الأسر من إطعام أطفالها أيضًا. فكم من المتوقع أن يتحمل سكان غزة؟".
وقالت منظمة أوكسفام، إنه أصبح من الواضح بشكل مؤلم أن الوضع الإنساني الذي يتكشف في غزة يطابق تمامًا ما أدانه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2417 بالإجماع عام 2018 حول حظر استخدام التجويع كأداة حرب ضد المدنيين، معلنا أن أي منع لوصول المساعدات الإنسانية يعد انتهاكًا للقانون الدولي.
ليست الأغذية فقط، فقد نفدت المياه النظيفة، إذ تشير التقديرات إلى أنه لا يتوفر الآن سوى ثلاثة لترات من المياه النظيفة للشخص الواحد، بينما تؤكد الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 15 لترا يوميا، ضرورية كحد أدنى للفرد في حالات الطوارئ الإنسانية ذات الحدة العالية.
وأشار متحدث باسم وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلى أن بعض المساعدات الغذائية المسموح بدخولها كالأرز والعدس لا فائدة منها لأن الناس لا يملكون المياه النظيفة أو الوقود لإعدادها.
وأوضحت أوكسفام أن الغارات الجوية أدت إلى تدمير أو تضرر العديد من المخابز ومحلات السوبر ماركت في القطاع. أما تلك التي لا تزال تعمل فلا يمكنها تلبية الطلب على الخبز الطازج وهي أيضا معرضة للإغلاق بسبب نقص الضروريات مثل الدقيق والوقود. كما أن مطحنة القمح الوحيدة العاملة في غزة أصبحت اليوم غير ذات فائدة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
كما أدى انقطاع الكهرباء إلى تعطيل الإمدادات الغذائية من خلال التأثير في القدرة على التبريد وري المحاصيل وتشغيل أجهزة حضانة المحاصيل. وقد فقد أكثر من 15 ألف مزارع إنتاج محاصيلهم، ولا يستطيع 10 آلاف من مربي الماشية الحصول على العلف الكافي، والعديد منهم فقدوا حيواناتهم.
وقالت منظمة أوكسفام، إن الحصار إلى جانب الضربات الجوية أدى إلى شل قطاع صيد الأسماك، إذ فقد مئات الأشخاص الذين يعتمدون على صيد الأسماك إمكانية الوصول إلى البحر.
وحثت أوكسفام، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التحرك الفوري لمنع تدهور الوضع بشكل أكبر، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإتاحة الوصول العادل وغير المقيد إلى المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بأكمله، إضافةَ إلى جميع الإمدادات الضرورية من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية والوقود لتلبية احتياجات السكان.
ويحظر القانون الإنساني الدولي بشكل صارم استخدام التجويع كأداة حرب، وبصفتها القوة المحتلة في غزة، فإن إسرائيل ملزمة بحسب القانون الإنساني الدولي بتوفير احتياجات سكان غزة وحمايتهم.
