قال الدكتور علي محمد الخوري رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي مستشار مجلس الوحدة العربية التابع للجامعة العربية، إن العلاقة بين عدم المساواة الاجتماعية والنمو الاقتصادي والاستقرار المالي علاقة معقدة، على الرغم من أن النمو الاقتصادي هو أحد السبل لتعزيز الدعم الاجتماعي للحفاظ على المستويات المثلى للمساواة في الدخل، والتي يمكن تحقيقها من خلال التوزيع العادل للموارد.
وأوضح فى تصريح ل البوابة نيوز، إن العلاقة بين التفاوت في الدخل والنمو الاقتصادي والاستقرار المالي طويل الأجل تساعد على تحقيق هدف التكامل الاجتماعي وتعزيز التنمية المستدامة، كما أن التفاوت في الدخل يشكل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار النظام المالي، مما يجب اتخاذ تدابير فعالة لمواجهة هذا التحدي، وتوزيع الثروة والفرص بشكل أكثر عدلًا في المجتمع، وهو يشكل تحديًا كبيرًا، لا بد من مواجهته للحفاظ على استقرار النظام المالي من خلال الحكومات التي يجب أن تتخذ إجراءات فعالة لتحقيق توزيع أكثر عدالة للدخل، بما في ذلك تشجيع الاستثمار في التعليم والتدريب المهني وتنشيط النمو الاقتصادي. كما يجب تشديد الرقابة على القطاع المالي وتنفيذ سياسات تحد من التكاليف المالية غير المبررة وتعزز الشفافية.
أسباب تفاوت الدخل.
وأكد ان هناك العديد من التفسيرات لأسباب التفاوت في الدخل، فهناك من يرى أن العولمة والتقدم التكنولوجي ساهمت في تفاقم المشكلة، باعتبار أن القيمة المضافة للإبداع والمهارات المتخصصة أعلى بكثير من تلك التي تنتج عن العمالة الماهرة، ويقول آخرون أن ذلك نتيجة لمنهج الرأسمالية الليبرالية التي تنحاز دائمًا للأغنياء عن باقي الفئات، إلى جانب عوامل أخرى تتعلق بالمستوى التعليمي، والمادي، وأماكن السكن، والبيئة الاجتماعية المحيطة، والتي جميعها تؤدى إلى التهميش والإقصاء من المشاركة المجتمعية، خاصةً في المجتمعات المنغلقة.
العلاقة بين المساواة والنمو الاقتصادي.
تابع: الضروري النظر في مستوى التطور المالي عند تقييم تأثير عدم المساواة في الدخل على النمو الاقتصادي، الذي يمكن أن يؤدي إلى نمو اقتصادي على المدى القصير والمتوسط في البلدان ذات التنمية المنخفضة للأسواق المالية، ولكنه سرعان ما يختفي على المدى الطويل، ولذلك أننا نجد أن مستوى التنمية المالية لأي دولة يلعب دورًا حاسمًا في تحديد التأثير السلبي لعدم المساواة في الدخل على النمو الاقتصادي، كما أنه من المرجح أن تواجه البلدان التي تتمتع بمستويات عالية من التنمية المالية آثارًا سلبية لعدم المساواة في الدخل على النمو الاقتصادي. وفي المقابل، فإن البلدان ذات مستويات التنمية المالية المنخفضة هي أقل عرضة للتعرض للآثار السلبية لعدم المساواة في الدخل..
استراتيجية للحد من التفاوت
أشار إلى أن النمو الاقتصادي وتخفيض التفاوت في توزيع الدخل يعد من أهم الأهداف الاقتصادية لدول العالم، خاصةً النامية، وقد سعت دول العالم ومنها الدول العربية لوضعها أهدافًا محورية في رؤيتها للتنمية المستدامة، كما أن وضع رؤى للحد من الأثار السلبية للتفاوت في الدخل على النمو الاقتصادي تتطلب إعادة توزيع الدخل للحد من التفاوت بين الطبقات الغنية والفقيرة، ولضمان عدم تأثيرها على النمو الاقتصادي، يجب الالتزام بالمعدلات المثلى للضرائب، واتباع سياسات ائتمانية تسهم في توزيع الائتمان المحلي للقطاع الخاص على عدد كبير من المشروعات، مع التركيز على المشروعات الصغيرة بتقديم القروض اللازمة بمعدل فائدة متميز، وفترات أطول لسداد القروض، يصاحبها تقديم حوافز وامتيازات للمشروعات التي يسهم فيها صغار المستثمرين، للحد من أثر التفاوت في الدخل. كما تعتبر المساواة في التوزيع العادل للدخل إحدى القضايا الرئيسية التي تؤثر على استقرار النظام المالي لأي اقتصاد.
