قالت منظمة أوكسفام الخيرية إنها ترفض استخدام التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين في قطاع غزة، مجددة دعوتها للسماح بدخول الغذاء والماء والوقود وغيرها من الضروريات.
ولفتت المنظمة في تقرير نشر في جنيف اليوم الأربعاء - إلى أنها حللت بيانات الأمم المتحدة، ووجدت أن 2 % فقط من الأغذية هي التي سلمت إلى غزة منذ فرض حصار الشامل في 9 أكتوبر، كما لم يتم السماح بدخول أي واردات غذائية.
وأشارت إلى أن هناك عددا مذهلا يبلغ 2.2 مليون شخص في حاجة ماسة إلى الغذاء، منوهة إلى أنه قبل الأعمال العدائية كان عدد الشاحنات يصل الى 104 شاحنات يوميا بمعدل شاحنة كل دقيقة.
ولفتت إلى أنه على الرغم من السماح لحوالى 62 شاحنة محملة بالمساعدات بالدخول الى جنوب غزة عبر معبر رفح منذ نهاية الأسبوع إلا أن 30 شاحنة فقط كانت تحتوي على مواد غذائية.
وذكرت المنظمة أن الفلسطينيين تتم معاقبتهم على مرأى ومسمع من العالم، مشددة على أنه لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لاستخدام المجاعة كسلاح في الحرب، وأنه لا يمكن لزعماء العالم أن "يستمروا في الجلوس والمراقبة"، وأنهم ملزمون بالتحرك والتحرك الان.
وأكدت المنظمة أن القانون الإنساني الدولي يحظر - بشكل صارم - استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، وأن إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة فى غزة؛ فانها ملزمة بالتزامات القانون الانساني الدولى بتوفير الغذاء والدواء.
ولفتت المنظمة إلى أن المياه النظيفة نفذت - فعليا - حيث يقدر أن 3 لترات فقط هي المتاحة للشخص الواحد يوميا، بينما تقول الأمم المتحدة إن ما لايقل عن 15 لترا يوميا هي أمر ضرورى للشخص في حالات الطوارئ الإنسانية الأكثر حدة، كحد أدنى.
وأوضحت المنظمة أن مخزون المياه المعبأة أخذ في النفاد في الوقت، الذي ارتفعت تكلفة المياه المعبأة - بالفعل - إلى درجة أصبحت بعيدة عن متناول الأسرة المتوسطة في غزة، خاصة مع ارتفاع الأسعار إلى خمسة أضعاف في بعض الأماكن، كما تقول سلطة المياه الفلسطينية إن إنتاج المياه في غزة يبلغ الآن 5 % فقط من المعدل الطبيعي، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر ما لم يتم تزويد مرافق المياه بالكهرباء أو الوقود لاستئناف نشاطها.
وحثت المنظمة، مجلس الأمن والدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التحرك الفوري لمنع تدهور الوضع بشكل أكبر، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار، دون قيود وتأمين وصول عادل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بأكمله.
