أكد مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة المعروف بمنظمة (أونكتاد)، في تقرير له اليوم الأربعاء، أن عام 2022 كان عاما سيئا آخر بالنسبة للفلسطينيين حيث تسبب الحصار المستمر لقطاع غزة في انهيار الاقتصاد واعتماد 80 % من السكان على المساعدات الدولية، كما أدى التضخم وتقلص الحيز المالي وانخفاض المساعدات الخارجية وتراكم الديون إلى إبقاء الاقتصاد الفلسطيني دون مستواه قبل الجائحة في عام 2019.
وأشار التقرير، الذي يعكس صورة الاقتصاد الفلسطيني في العام الماضي، إلى أنه في ظل تصاعد التوترات السياسية وتعمق التبعية للقوة القائمة بالاحتلال وتعثر عملية السلام فقد استمر الاقتصاد الفلسطيني في العمل دون إمكانياته الفعلية في عام 2022 وازدادت حدة التحديات القائمة.. لافتا إلى أن هذه التحديات تشمل فقدان الأراضي والموارد الطبيعية والفقر المتوطن وانكماش الحيز المالي وانخفاض المساعدات الدولية وتراكم الديون العامة والخاصة.
وذكر أنه على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني نما بنسبة 3.9٪ في عام 2022 إلا أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفعلي كان لايزال أقل بنسبة 8.6٪ من مستوى عام 2019 قبل الجائحة.. موضحا أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في غزة كان أقل بنسبة 11.7٪ من مستوى عام 2019 وقريبا جدا من أدنى مستوى له منذ عام 1994.
وأفاد التقرير بأن معدلات البطالة ظلت مرتفعة بنسبة تصل إلى 24 % في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة حيث بلغت النسبة 13٪ في الضفة الغربية و45٪ في غزة وكانت النساء والشباب هم الأكثر تضررا بينما زاد الفقر مما جعل 40٪ من السكان في حاجة إلى المساعدة الإنسانية..مؤكدا أنه ومع زيادة أسعارالغذاء والطاقة على الساحة العالمية فإن الأسر الأشد فقرا تعاني بشكل غير متناسب لأن الغذاء يمثل حصة أكبر من إجمالي نفقاتها.
ووفقا للتقرير، فإنه وبعد ثلاثة عقود من اتفاقيات أوسلو لايزال التقارب المأمول بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلى معطلا بسبب سياسات الاحتلال، وبدلا من ذلك تباعد الاقتصادان حيث يبلغ نصيب الفرد الفلسطيني من الناتج المحلي الإجمالي حاليا 8٪ فقط من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل.
وفي تناوله للتبعية الاقتصادية القسرية للاقتصاد الفلسطيني لإسرائيل.. أظهر التقرير أن تكاليف الإنتاج والمعاملات الزائدة وعراقيل التجارة مع باقي العالم أدت إلى عجز تجاري مزمن وتبعية لإسرائيل والتي كان نصيبها 72٪ من إجمالي التجارة الفلسطينية فى عام 2022..مشيرا إلى أن عدم وجود عملة وطنية والاعتماد على الشيكل الإسرائيلى لا يتركان مساحة كبيرة للسياسة النقدية بينما يضع سعر صرف الشيكل القوي المنتجين الفلسطينيين في وضع تنافسي متدهور بالفعل في الأسواق المحلية والدولية.
ولفت التقرير إلى أن نقص فرص العمل يجبر العديد من الفلسطينيين على البحث عن عمل فى إسرائيل والمستوطنات.. قائلا "إن الفلسطينيين العاملين فى إسرائيل شكلوا فى عام 2022 نسبة بلغت 22.5٪ من إجمالى العاملين فى الضفة الغربية".. مضيفا "أنه ومع الوضع في الاعتبار أن متوسط الأجور في إسرائيل والمستوطنات أعلى ألا أن رسوم السمسرة والتكاليف الأخرى المرتبطة بها تمثل 44% من إجمالي الأجر مما يمحو الميزة وهو ما يشير إلى أن البحث عن عمل في إسرائيل والمستوطنات مدفوع إلى حد كبير بمحدودية فرص العمل في الاقتصاد المحلي".
وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تعاملت منذ تأسيسها في عام 1994 مع مسؤوليات اقتصادية وسياسية واجتماعية فريدة ومعقدة بشكل أكبر بكثير من الموارد السياسية والاقتصادية المتاحة لها.. لافتا إلى أن مساعدات المانحين ساهمت في الماضي في تخفيف الأثر الناجم عن الاحتلال ومع ذلك فإنه في عام 2022 تلقت الحكومة الفلسطينية 250 مليون دولار كدعم للموازنة و300 مليون دولار لمشاريع التنمية، وبما يمثل انخفاضا حادا عن مجموع 2 مليار دولار أو 27٪ من الناتج المحلي الاجمالى في عام 2008 إلى أقل من 3٪ فى عام 2022.
وأكد التقرير أن العيش في غزة فى عام 2022 كان يعني العزل في واحدة من أكثر المناطق ازدحاما في العالم بدون كهرباء نصف الوقت وبدون وصول كاف إلى مياه نظيفة أو نظام صرف صحي مناسب.. لافتا إلى أن ذلك يعني احتمال أن يكون الفرد فقيرا هو 65٪ واحتمال الانسحاب من سوق العمل بسبب اليأس من الحصول على عمل هو 41٪ وبالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن عمل احتمال أن يكون الفرد عاطلا عن العمل هو 45%.
