أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية "أن المجتمع الدولي أمام اختبار جدي ومصيري بشأن قدرته على حل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية، بما يضمن نيل الشعب الفلسطيني حقوقه العادلة والمشروعة".
وطالبت الوزارة، في بيان، صدر اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بالتحلي بالجرأة والشجاعة، وتحمُّل مسؤولياته في وقف عدوان الاحتلال المدمر على قطاع غزة، وكف يد الاحتلال عن الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وممارسة ما يلزم من ضغوطات تكفل وصول جميع الاحتياجات الأساسية الإنسانية إلى أهلنا في قطاع غزة.
كما طالبت بضرورة بذل جهود حقيقية من أجل التوصل إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية، يُنهي الاحتلال ويضع حدا لمعاناة شعبنا، ويحقق السلام العادل القابل للحياة بعيدا عن جبروت القوة وعنجهيتها التي فشلت في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت أن عدوان إسرائيل المدمر ضد قطاع غزة واستباحتها للضفة الغربية المحتلة، لن يستطيعا تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وهما امتداد لسياسة إسرائيلية رسمية منذ عشرات السنين، أثبتت عقمها في استبدال الحلول السياسية التفاوضية للصراع، هروبا من دفع استحقاقات السلام، مفضلة "علاجات تخديرية"، و"رزم تسهيلات شكلية"، أو اللجوء إلى ترويج "حلول مجتزأة"، جميعها فشلت في إسقاط حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، وأدخلت ساحة الصراع في دوامات عنف لا تنتهي ويصعب السيطرة عليها.