تبادلت رواندا والكونغو الديمقراطية، اليوم الأربعاء، الاتهامات بشأن تبادل إطلاق نار وقع على الحدود بين البلدين.
وذكر موقع "إيست أفريقا" الكيني أن "رواندا اتهمت المتمردين (المدعومين من كينشاسا) داخل الكونغو الديمقراطية بقتل مدني بريء بعد اندلاع اشتباكات بالقرب من الحدود المشتركة بينهما. لكن الكونغو الديمقراطية ردت كان بالإشارة إلى أنها أبلغت فريق التحقق المشترك بأن كيجالي انتهكت سلامة الأراضي الكونغولية".
وذكرت رواندا أن "مواطنها قتل برصاصة طائشة مصدرها اشتباكات بين تحالف (الجماعات المسلحة غير الشرعية المدعومة من كينشاسا) في شرق الكونغو الديمقراطية بالقرب من حدودها".
وأصدر مكتب المتحدث باسم الحكومة الرواندية بيانا ذكر فيه: إن "الرجل المصاب يتلقى العلاج في مركز سيانزاروي الصحي في روبافو".
وأضاف البيان: "تشعر رواندا بقلق بالغ إزاء الدعم والتعاون المستمرين بين حكومة الكونغو الديمقراطية والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا وغيرها من الجماعات المسلحة غير الشرعية والمرتزقة الأجانب، مما يصعد الأعمال الاستفزازية على طول الحدود الرواندية، في انتهاك لعمليتي لواندا ونيروبي".
وكان من المفترض أن تساعد عملية لواندا، التي توسط فيها الرئيس الأنجولي جواو لورينسو، في تهدئة التوترات بين كيجالي وكينشاسا، اللتين تتهم كل منهما الأخرى بدعم المتمردين.
وتشير الاتهامات الأخيرة إلى قطع العلاقات بين البلدين مما قد يؤدي إلى زيادة التوتر بينهما، مما يضر بعملية نيروبي بشأن حوار السلام بين الجماعات المسلحة وكينشاسا.
يأتي الحادث الأخير بعد أيام قليلة من إبلاغ شيا هوانج، المبعوث الخاص للأمين العام لمنطقة البحيرات الكبرى، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بأن الوضع الأمني والإنساني لم يتحسن منذ إحاطته الأخيرة أمام المجلس قبل ستة أشهر.
وفي إشارة إلى خطر المواجهة المباشرة بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، حذر من أن "التعزيز العسكري في كلا البلدين، وغياب الحوار المباشر رفيع المستوى واستمرار خطاب الكراهية، كلها علامات مثيرة للقلق ولا يمكننا تجاهلها".
وجاء بيانه في الوقت الذي أطلعت فيه الحكومة الرواندية الدبلوماسيين الأجانب في رواندا على مخاوفها بشأن تجدد القتال في الكونغو الديمقراطية.
وتستضيف رواندا حاليا 134 ألفا و519 لاجئ؛ 62.2% من الكونغو الديمقراطية، و37.24 % من بوروندي و0.56% من جنسيات أخرى.
