قفزات متتالية حققتها الصادرات المصرية على مدار الأشهر القليلة الماضية، وفي أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الثلاثاء، بلغ إجمالي قيمة الصادرات إلى دول شـرق آسيا 7.7 مليار دولار عام 2022 مقابـل 6.6 مليار دولار عـام 2021 بنسبة زيادة قـدرها 15.9٪.
وتناولت النشرة السنوية التي حملت عنوان: "التبادل التجاري بين مصر وأهم دول شرق آسيا" عام 2022، حجم التجارة الخارجية (صادرات - واردات) مع أهم دول شرق آسيا “ماليزيا - جمهورية الصين الشعبية - الهند - تايوان - اليابان - إندونيسيا - باكستان - تايلاند - كوريا الجنوبية - سنغافورة - بنجلاديش".
وبحسب النشرة بلغ إجمالي قيمة الواردات من دول شرق آسيا 26.8 مليار دولار عام 2022 مقابل 25.8 مليار دولار عام 2021 بنسبــة ارتفاع قـدرها 3.9٪.
كوريا الجنوبية في المرتبة الأولى للصادرات
وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الأولى للصادرات حيث بلغت قيمتها 2.0 مليـار دولار عام 2022 مقابل 0.6 مليار دولار عـام 2021 بنسبــة زيادة قدرها 220.0٪ وكان أهـم الأصناف التـي تم تصديرهـا إلـى كوريا الجنوبية غاز طبيعي مسيل، وفـى المرتبـة الثانية الهند بمـا قيمته 1.9 مليار دولار عــام 2022 مقابـل 2.0 مليار دولار عـام 2021 بنسبة انخفاض قــدره 6.5٪ وكان أهـم الأصنـاف التي تم تصديرها إلى الهند بترول خام.
فيما احتلت الصين المرتبة الأولى للواردات حيث بلغــت قيمتهـا 14.42 مليار دولار عـام 2022 مقابــل 14.40 مليار دولار عـام 2021 بنسبــة انخفاض قدره 0.2٪، وكان أهم الأصناف التي تم استيرادها آلات وأجهزة كهربائيـــة وأجــزاؤهـا وفــى المرتبـة الثانيـة الهنــد بما قيمتــه 4.1 مليار دولار عام 2022 مقابل 3.2 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 26.4٪ وكان أهم الأصناف التي تم استيرادها لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل، حديد ومصنوعاته، منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية.
وعلى صعيد متصل، جاءت مجموعة الوقود والمنتجات البترولية ومنتجات الصناعات الاستخراجية في المرتبة الأولى للصادرات عامي (2021، 2022) حيث بلغــت قيمتهــا 5.5 مليار دولار عــام 2022 مقابــل 4.5 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 22.4٪.
كما جاءت مجموعة الآلات والأجهـزة الآلية والكهربائية ومعـدات النقل وأجـزاؤها فـى المرتبـة الأولى للواردات عامي (2022،2021) حيث بلغت قيمتها 8.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 10.0 مليار دولار عام 2021 بنسبة انخفاض قدره 14.0٪.
الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية
وفي هذا الشأن، قال الدكتور علي الإدريسي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن جهود الحكومة المصرية عززت من قدرة الصادرات إلى العديد من دول العالم، إلى جانب تركيز الجهود على المجال الزراعي والصناعي والاهتمام بالقطاعات الإنتاجية الأمر الذي انعكس بالطبع على نمو صادرات مصر لدول العالم.
وأضاف «الإدريسي» لـ«البوابة نيوز»، أن نمو الصادرات جاء نتاج لمجموعة من الإجراءات التي اتخذتها مصر والتي عملت على إصلاح الكثير من العقبات التي كانت تقف عائقا أمام الإنتاج المحلي للسلع والخدمات، بالإضافة على إصلاح مناخ الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعة والزراعة.
وتابع: "الدولة دعمت الإنتاج المحلي عبر المشروعات القومية والاستثمار، واستكمال برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يستهدف رفع نسبة مساهمة القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي، واتباع سياسة الإنتاج من أجل التصدير.
من جهته، قال الدكتور حسني الخولي، الخبير الاقتصادي، إن الحديث عن زيادة الصادرات المصرية أصبح أمر طبيعي في ظل الجهود الحثيثة للدولة المصرية للنهوض بالعديد من الصناعات والقطاعات الإنتاجية، والصناعات الغذائية.
وأضاف "الخولي" في تصريحات تليفزيونية، إن مصر أصبحت تصدر مواد غذائية بعد ما كانت تستورد مواد غذائية، مشيرا إلى أن المفاهيم الاقتصادية اختلفت خلال الفترة الأخيرة فلم يعد المحدد الأول هو القيمة المضاف، مما أدى إلى تحقيق قفزة في الصادرات المصرية على مدى العامين الماضيين.
وأكد "الخولي" أن اهتمام مصر بالإنتاج الزراعي وزيادة الرقعة الزراعية في مصر عبر مجموعة من المشروعات الزراعية العملاقة، انعكس على الصادرات الزراعية المصرية التي أصبحت في مقدمة صادرات مصر لدول العالم.
