حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من المخاطر الحقيقية المترتبة على مواقف بعض الدول التي تتعمد تجاهل قتل المدنيين الفلسطينيين، واستهدافهم بالجملة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، واستخدام الأسلحة المحرمة دولية في قصفهم، وتدمير منازلهم وممتلكاتهم ودفعهم للهجرة.
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل هذه المواقف، ويتخذها غطاء لتصعيد جرائم القتل والتدمير والتهجير في قطاع غزة، وضرب مقومات الوجود الإنساني الفلسطيني فيه، وجعل أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون في المجهول، ومحاولة التخلص من أية أعباء أو مسؤوليات عنهم في المدى المنظور، مشيرة إلى أن تجاهل المجازر بحق شعبنا، لا يحقق العدالة الدولية والقيم الإنسانية.
وتحدثت الوزارة عن الاستخدام الإسرائيلي العلني للحجج التضليلية من أجل إطالة أمد العدوان، هذه المرة تحت شعار (تهيئة الظروف المناسبة للحرب البرية)، في لعبة سياسية مكشوفة لكسب الوقت اللازم لتدمير قطاع غزة والتخلص من سكانه.
وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي والدول كافة بوقف التمييز الحاصل في التعامل مع المدنيين، وفي تطبيق القانون الدولي وقواعد الحرب على المدنيين كافة. واعتبرت الوزارة أن ازدواجية المعايير الدولية في النظر والتعامل مع المدنيين تضرب ما تبقى من مصداقية لأي جهد دولي مبذول لوقف استهداف المدنيين، وتأمين وصول جميع الاحتياجات الأساسية الإنسانية لهم بشكل متواصل، كما أنها تؤدي إلى تمييز وانتقائية في التعامل مع الضحايا من المدنيين أينما كانوا.
وأكدت الوزارة أن المطلوب هو تحرك دولي فاعل، بوقف العدوان المدمر على الشعب الفلسطيني عامة وعلى قطاع غزة بشكل خاص.
