أصدر علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير الأعمال لغرفة المنشآت الفندقية، توضيحا بشأن قواعد وآليات تحصيل نسبة ١٪ المقررة لصالح صندوق دعم السياحة والآثار، وذلك بعدما تلاحظ للمسئولين بالوزارة وجود خلط فيما نصت عليه الفقرة الثانية عشرة من المادة السابعة من القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٢.
وقال عاقل، في خطابه لجميع المنشآت الفندقية، إن الفقرة التي تنص على "تحصيل مبلغ لا يجاوز ١٠٠ ألف جنيه من الشركات والمنشآت السياحية" يتعلق بتحصيل رسم سنوي لصالح الصندوق مقابل الحصول على خدمات الميكنة والتحول الرقمي والتدريب، ولكن فيما يخص المنشآت الفندقية فإنه يتم تحصيل نسبة ١٪ فقط من سعر إقامة الفرد في الليلة الواحدة داخل الفنادق بجميع درجاتها بما لا يقل ٥ جنيهات ولا يزيد عن ٥٠ جنيها.
وتابع عاقل، أن ذلك يعني التزام المنشآت الفندقية، بما جاء بالجزء الأول من الفقرة الثانية عشرة في القانون مع عدم وجود حد أقصى بإجمالي قيمة نسبة ١٪ التي سوف تسدد للصندوق من سعر إقامة الفرد في الليلة الواحدة.
ولفت إلى أن ما ذكر بخصوص وجود حد أقصى لرسوم الصندوق السنوية بواقع ١٠٠ ألف جنيه هو شرط خاص لشركات السياحة والمنشآت السياحية التي تشمل المطاعم ومحال السلع السياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية.
