قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ وعضو البرلمان الدولي، إنه على الرغم من وجود مجموعة متنوعة من المواثيق الدولية المشتملة على قواعد وتدابير عملية لمكافحة استغلال الأشخاص والاتجار بهم، إلا أنه لا يوجد ميثاق عالمي يتناول الاتجار بالأيتام.
وأوضحت نصيف، خلال كلمة لها فى منتدى النساء بالبرلمان بشأن مناقشة مشروع قرار الخاص بشأن الاتجار بالأيتام ودور البرلمانات فى الحد من الأضرار فى الجمعية ١٤٧ المنعقدة فى "لواندا - أنجولا"، أنه فى غياب مثل هذا الأمر سوف يتعذر توفير حماية كافية للأطفال الأيتام وعلى وجه الخصوص الإناث الفئة الأكثر ضعفا على الإطلاق المعرضات للاتجار، مضيفة إن اتخاذ إجراءات فعالة لمنع ومكافحة الاتجار بالأيتام يتطلب نهجا دوليا شاملا فى البلدان كافة، يشمل تدابير لمنع ذلك الاتجار ومعاقبة المتاجرين وحماية ضحايا ذلك الاتجار بوسائل منها حماية حقوقهم الإنسانية المعترف بها دوليا.
وأشارت نصيف، إلى أنه فى مصر وفى ظل وجود الإرادة السياسية النابعة من اهتمام رئيس الجمهورية بملف وقضايا حقوق الطفل، قد شاركت مصر المجتمع الدولي فى جهوده لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، حيث قامت بالتصديق والانضمام للعديد من الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المشتملة على أحكام وتدابير ذات صلة بمكافحة استغلال الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، لافتة إلى تلك الاتفاقيات الدولية أصبحت جزءً من القوانين الوطنية المطبقة فى مصر، وتلتزم السلطات المعنية بتطبيق وإنفاذ الأحكام الواردة فيها، وتعتبر الدولة المصرية من أوائل الدول التي تبنت إصدار قانون خاص يجرم الاتجار بالبشر بمختلف أشكاله، موضحة أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي صدر بمصر يعد من أكثر القوانين المصرية اتساقا مع الآليات والمعايير الدولية.
وأشارت إلى أن المادة ٨٠ من الدستور المصرى قررت حماية خاصة للطفل من جميع اشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة، ونصت المادة ٩٦ من قانون الطفل أنه يعد الطفل معرضا للخطر إذ وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له.
ونوهت نصيف بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان قد أصدر قرارا بقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون التضامن الاجتماعى، ويعنى هذا التعديل الخاص بتعريف اليتيم واعتبار أطفال الشوارع والأطفال مجهولى الهوية هم أطفال أيتام، مما يساعد على تعديل النظرة والثقافة المجتمعية السائدة تجاه هذه الفئة من الأطفال.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ على أن تنمية ورعاية الأطفال الأيتام والإناث منهم بشكل خاص باعتبارهن الفئة الأضعف حلقة أساسية من حلقات التنمية البشرية، والتى تعد المدخل الرئيسى لتحقيق تقدم المجتمع ورفاهيته، فكلما ازداد الاهتمام بهؤلاء الأطفال وتم توافير وسائل الرعاية لهم واتيح لهم سبل ووسائل التعليم والتثقيف والتربية حققنا لأوطاننا مستقبلا زاهرا.
وشددت على أن الحماية الدولية والوطنية لحقوق الطفل تشكل إحدى أهم الركائز الأساسية لضمان حماية هؤلاء الأطفال وتعزيز حقوقهم، بما يكفل إعداد نشىء قادر على بناء المجتمع، وبناءً عليه فإن الاتحاد البرلمانى الدولى والبرلمانات الوطنية مدعوون اليوم اكثر من أى وقت مضى للعمل على حث الحكومات على اتخاذ خطوات وتدابير لحماية الأيتام.
