أشاد الدكتور هاشم السيد، رئيس لجنة أسواق المال والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، الجهود المبذولة من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية في إنهاء العديد من التحديات التي كانت تواجه المستثمرين خاصة فى مجال الاسثتمار العقارى بإزالة العقبات أمام تأسيس وقيد وثائق الصناديق العقارية وكذلك دراسة تأسيس البورصة العقارية.
كما أشار إلى أنه تم إجراء تعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 92 عدة مرات خلال السنوات الثلاثة الماضية، كما أن رئيس مجلس الوزراء قد أعطى دفعة قوية لتأسيس صناديق الإستثمار العقارى بإزالة المعوقات من اللائحة التنفيذية كذلك التوجيه بدراسة تأسيس البورصة العقارية ومن ثم أصبح لا يوجد الفكر الراسخ من جانب المستثمرين والمطورين بوجود مشاكل خاصة في تأسيس و تشغيل الصناديق العقارية، كما أن مديري الاستثمار هم من يضعون السياسة ويتم إعتمادها بنشرة إكتتاب أو مذكرة معلومات.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الموسع المشترك الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين، للجنتي التطوير العقاري وأسواق المال والبورصات مع رئيس البورصة المصرية، أحمد الشيخ للتعرف على دور البورصة في تشجيع الإستثمار في صناديق الاستثمار العقارية وكذلك التسجيل والقيد و التداول بالبورصة العقارية وتأثير ذلك على الاستثمار العقاري في مصر، ودور مجتمع الأعمال في تشجيع المستثمرين علي القيد بالبورصة المصرية.
ولفت هاشم، إلى أن الهدف من هذا الاجتماع المشترك الهام هو تعريف مجتمع الأعمال والمطورين العقاريين بأهمية الصناديق العقارية والبورصة العقارية كذلك تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق المصرية بصفة عامة.
وأضاف أنه قد تم إعفاء الصناديق العقارية من جميع انواع الضرائب على الثروة العقارية وضريبة التوزيعات وضريبة الأرباح الرأسمالية بموجب القانون رقم 30 الصادر في 15/6/2023، كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية توافق علي قيد وثائق الصناديق المغلقة ومنها العقارية خلال 60 يوما من غلق الإكتتاب العام بحد أقصى.
كما أن هناك العديد من التيسيرات تقدمها الهيئة لتأسيس صناديق الاستثمار العقارى وقيدها والتداول على وثائقها.
وأشار إلى أن هناك توجها كبيرا من الشركات العقارية لتأسيس صناديق عقارية حالياً بعد إزالة المعوقات وتعديل اللائحة وصدور قانون الضرائب بإعفاء الصناديق العقارية من الضرائب بشروط.
ومن المتوقع إنشاء عدة صناديق عقارية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أهمية تشجيع آلية صانع السوق للعمل على وثائق الصناديق العقارية.
