عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعاً مشتركاً للجنتي التطوير العقاري وأسواق المال والبورصات مع رئيس البورصة المصرية، أحمد الشيخ للتعرف على دور البورصة في تشجيع الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية وكذلك التسجيل والقيد والتداول بالبورصة العقارية وتأثير ذلك على الاستثمار العقاري في مصر، ودور مجتمع الأعمال في تشجيع المستثمرين على القيد بالبورصة المصرية .
ترأس الاجتماع المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، والدكتور هاشم السيد رئيس لجنة أسواق المال والبورصات.
وشارك في الاجتماع عدد من ممثلي البورصة المصرية ومجموعة من نواب رؤساء اللجان التخصصية وأعضاء الجمعية وعدد من أعضاء بعض منظمات الأعمال وبنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول والوساطة فى الأوراق المالية والمهتمين بالاستثمار بسوق المال المصري.
وفي بداية الاجتماع، وجه المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على دراسة عدداً من الآليات التي من شأنها تعزيز نشاط تصدير العقار، تتضمن إنشاء صندوق عقاري، من أصول إدارية وتجارية، ومقترح تداول العقارات في البورصة المصرية.
وأكد فوزي، أن الصناديق العقارية والبورصة العقارية تعد خطوة هامة في ملف تصدير العقار المصري ولها آثار إيجابية على قطاع الاستثمار العقاري حيث تمكن المصريين والأجانب من شراء وتملك الأصول العقارية، مؤكداً أنها خطوة مكملة وهامة لانتعاش السوق التقليدية بتوفير فرص التداول اللحظي وتذليل العقبات وتسهيل إجراءات التسجيل بالشهر العقاري.
وأوضح فوزي، أن هذه الآليات الجديدة بعد أن يتم استكمال الإطار التشريعي لتفعيلها ستخلق سوق استثمار عقاري أكثر سهولة ومحفزا لنمو قطاع الإستثمار العقاري المصري خاصةً بالمدن الجديدة حيث تضمن حماية حقوق جميع الأطراف من خلال توفير بيانات صحيحة ومدققة عن توافر العقارات المدرجة بما يمكن المستثمرين من اتخاذ القرارات المناسبة وتعزيز ثقة المستثمرين في البورصة المصرية في السوق العقاري المصرية.
وطالب رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالجمعية، السماح بتمويل مشروعات المطورين العقاريين من خلال الصناديق العقارية على غرار تجربة المملكة العربية السعودية.
