أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة للبنوك من إضافة عمليات تصدير المشغولات الذهبية إلى قائمة الاستثناء من الكتاب الدوري الصادر في 18 ديسمبر 2022؛ لتصبح متابعة حصائل التصدير الخاص بها خلال 30 يوما من تاريخ الشحن بدلا من 7 أيام.
جاء ذلك نتيجة لجهود الشعبة المتواصلة في دعم صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، والحاقًا بنتائج اجتماع أعضائها مع ممثلي ومندوبي البنك المركزي المصري ومصلحة الدمغة والموازين والوزارات المعنية في 20 أغسطس 2023؛ لمناقشة تحديات التي تواجه مصنعي الذهب، والتي كانت في مقدمتها طلب إطالة فترة سداد حصيلة عائد التصدير للبنوك من صادرات الذهب، خاصة المشغولات الذهبية، وعودتها لما كانت معمولا به سابقا.
وتثمن غرفة الصناعات المعدنية برئاسة اللواء عماد الألفي وأعضاء شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة برئاسة إيهاب واصف، قرار البنك المركزي وتوجهت بخالص الشكر لمحافظ البنك المركزي حسن عبد الله على استجابته الفورية وسرعة توجيه بتعديل الفترة الزمنية لرد حصيلة تصدير المشغولات الذهبية، ما يمثله من دعم كبير لمصنعي الذهب في التوقيت الحالي، وحرص على إزالة التحديات التي تواجههم في عمليات التصدير، ما يرتقي بصناعة المشغولات الذهبية المصرية، وتزيد من فرص نفاذها لمختلف الأسواق العالمية.
وأكد اللواء عماد الالفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن قرار البنك المركزي، يتماشى مع السياسة العامة للدولة نحو تشجيع التصنيع المحلي لتقليل الاستيراد، و الاتجاه لزيادة التصدير لرفع العائدات الدولارية، مشيرا إلى أن الغرفة تتبني في الوقت الحالي خطط لزيادة الانتاج والصادرات وتعميق التصنيع المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية.
من جانبه أكد إيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، أن القرار يحقق مستهدفات الشعبة في أن تصبح مصر ضمن قائمة أكبر 30 دولة حول العالم لتصدير المشغولات الذهبية في 2024، حيث كان يمثل قصر الفترة الزمنية لرد حصيلة التصدير عائقا امام مصنعي الذهب لزيادة معدلات تصديرهم للمشغولات الذهبية، مشيرا إلى أن الشعبة في تواصل وتنسيق مستمر مع البنك المركزي ومصلحة الدمغة والموازين؛ لحل كافة المشكلات التى تواجه اعضائها وإزالة اي معوقات أمام نشاط تصنيع المشغولات الذهبية.
