عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على مدار يومين؛ورشة عمل لقيادات وزارة التربية والتعليم من وكلاء الوزارة والمديرين العموم للتعريف بقانون الجهاز وسياسات المنافسة واستراتيجية عمله بجانب الاستراتيجية الوطنية للحياد التنافسي وكيفية مكافحة عمليات التواطؤ التي قد تتم من الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية.
جاءت ورشة العمل في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة التربية والتعليم وجهاز حماية المنافسة، وفي إطار حرص الجهاز على نشر وتعزيز ثقافة وسياسات المنافسة بين العاملين في كافة الجهات الإدارية بالدولة، خاصة وأن قطاع التعليم ضمن أولويات عمل الجهاز لكونه يمس قطاع عريض من المواطنين وأية ممارسات احتكارية به تؤثر بالسلب على الملايين من الطلاب وأولياء الأمور.
دار النقاش حول تعريف وكلاء الوزارة والمديرين العموم على جهاز حماية المنافسة و اختصاصاته التي نص عليها القانون رقم 3 لسنة 2005 فضلا عن أشكال الممارسات الاحتكارية، من الاتفاقات الأفقية و الرأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر وغيرها، وأدوات وطرق مكافحتها، وكافة الأمور المتعلقة بسياسات المنافسة، بجانب شرح المصطلحات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن، و اطلاعهم على مجموعة من القضايا العملية والمخالفات التي تصدى لها الجهاز في إطار إنفاذه للقانون واستراتيجية عمله 2021-2025.
كما تم التطرق إلى الإرشادات التي أصدرها الجهاز بشأن الزي المدرسي، ومحاور عمل الجهاز لمواجهة المخالفات التي ترتكبها المدارس في هذا الشأن، والقضايا التي عمل عليها الجهاز سواء فيما يتعلق بالزي المدرسي أو الكتب والأدوات المدرسية، كما تم استعراض الاستراتيجية الوطنية للحياد التنافسي والتي تم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومحاورها وأهمية تطبيقها على مختلف الأسواق والقطاعات والاقتصاد الوطني ككل.
وشهدت ورشة العمل مناقشة العديد من المقترحات بشأن نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين طلاب المدارس من خلال وضع بعض المفاهيم المبسطة المتعلقة بسياسات المنافسة في المناهج الدراسية، وضرورة العمل على تكريس أهمية المنافسة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
أما اليوم الثاني من ورشة العمل فكانت للموظفين المسئولين عن إدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية، حيث تم تدريبهم على كيفية مواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة كالمناقصات والممارسات والمزايدات والاتفاق المباشر وغيرها، والتوافق والتكامل بين أهداف قانون حماية المنافسة وقانون تنظيم التعاقدات الحكومية؛ لتنظيم عملية المنافسة وضمان وجود منافسة فعّالة وحقيقية وذلك لأنه كلما زادت المنافسة بين المتقدمين في العروض استطاعت الدولة أن تحصل على حاجتها بتكلفة أقل وجودة أعلى، وهو الأمر الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن ميزانية الدولة ورفع كفاءة الخدمة العامة التي تقدمها مختلف الهيئات والأجهزة في الدولة.
كما تم تعريف الموظفين على أشكال التنسيق بين المتقدمين في المناقصات والمزايدات وسائر عروض التوريد مثل: عطاءات التغطية، و الإحجام والامتناع، و التناوب، وتقسيم الأسواق وغيرها، كما تم تعريفهم على العوامل التي تساعد وتسهل على التواطؤ وما هي سبل الحد منها، والعلامات التحذيرية، والإجراءات التي يجب اتباعها في حال وجود شبهة تواطؤ.
الجدير بالذكر أنه في أبريل الماضي، اجتمع كل من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في مجال نشر الوعي بثقافة حماية المنافسة، وكان من بين الملفات التي تم مناقشتها؛ قطاع الزي المدرسي وما يحدث في هذا السوق من مخالفات تضر بالعاملين فيه و بأولياء الأمور، كما تم التطرق لسبل نشر الوعي بثقافة حماية المنافسة، فضلاً عن تزويد الطلاب بالمفاهيم الخاصة بها.
وسبق وأصدر جهاز حماية المنافسة إرشادات بشأن الزي المدرسي والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي:
https://drive.google.com/file/d/1zRKTvlpq2aOSpyM_MRMOeeMbSqzfd846/view
