كشف الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، نتائج الزيارة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للعاصمة الصينية بكين، مؤخرا، لحضور فعاليات "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي" نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي عكست تنوع مسارات العلاقات المصرية - الصينية، وتزايد وتيرتها لتحقيق المنافع المشتركة في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أرساها الرئيسان عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج.
وأشار "صبري"، في تصريحات صحفية له اليوم، إلي إن ما تم تنفيذه تحت إدارة القيادة السياسية الحكيمة الرشيدة في السنوات الماضية، يظهر نتائجه اليوم، لافتا أن مصر والصين وقعتا مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، موضحًا دخول عدد كبير من الشركات الصينية في مصر للإستثمار بعد توقيع مذكرة التفاهم.
وأضاف مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن مبادلة الديون تعد من الأدوات الجديدة التي انتهجها العالم منذ سنوات، في إطار التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور سمير صبري، أن اتفاقية مبادلة الديون مع الصين سيكون بمقتضاها استفادة مصر بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير التعليم الفني، ومشروعات سيكون لها مردود مباشر على قطاعي الصحة والنقل.
وأوضح مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إلى أن هذه القطاعات ستستفيد من اتفاقية مبادلة الديون بشكل استثمارات وليست قروضا، وعلى الجانب الآخر سيكون هناك شركات صينية تستفيد بدخولها كمستثمر أجنبي مباشر بغض النظر عما يحدث في منطقة الشرق الأوسط.
واختتم الدكتور سمير صبري بالقول، أن لقاءات الدكتور مصطفى مدبولي مع الرئيس الصيني، ورؤساء كبرى الشركات الصينية وما تم توقيعه من اتفاقات ومذكرات تفاهم بين الجانبين المصري والصيني تنعكس إيجابًا على ملامح التنمية المستدامة في مصر وأهدافها والتي وصلت إلى مستويات متميزة وواعدة.
