نتناول تباعًا طبقا لأهمية الملفات المتنوعة ونطرحه من منظور عملي كدعم لمؤسسات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مشوار التنمية الشامل، والآن نتناول ملف السياحة لما يمثله من أهمية كبيرة داخل الملف الاقتصادي الشامل وما لابد أن يكون عليه من تأثير نظرًا لما يحتويه من عوامل سياحية متنوعة غير موجودة في أي مكان في العالم، ورغم ذلك ما زالت مؤسسات الدولة تفتقر الرؤية الإدارية للاستفادة من ذلك الملف أكبر استفادة.
السياحة الترفيهية، الثقافية، الدينية، الشاطئية، العلاجية، التراثية والآثار، والكثير من أنواع السياحة الأخرى تمتلكها مصر بجانب إنها من أغنى الدول من حيث توافر الأثار، ورغم ذلك فإننا في ترتيب متأخر جدًا طبقًا لإحصائيات منظمة السياحة العالمية حيث تحتل مصر الترتيب الـ6 عربيًا والـ34 عالميًا، وبالطبع هناك أسباب متعددة وراء ذلك الترتيب المتأخر جدًا والهادر لمليارات الدولار سنويًا، وفي ذلك المقال سنسرد الأسباب وأطروحات العلاج مع مقترحات عملية لتجويد إدارة ذلك الملف والوصول به إلي أعظم استفادة لخدمة الاقتصاد المصري، فتتمحور الأسباب في عدة نقاط كالنحو التالي طبقًا لأهمية التأثير.
1 – العنصر البشري، بالطبع يمثل ذلك العامل حجر الزاوية في نجاح او فشل إدارة أي ملف، فمنذ وصول السائح إلي المطار حتي مغادرته من نفس المطار يظل مكون التجربة لديه في تلك الرحلة، هو ما وجده من سلوكيات وتعاملات من العنصر البشري في رحلته، وعليه سيكون هذا السائح هو المسوق السلبي أو الإيجابي للسياحة في مصر، فحدث ولا حرج عن السلوكيات المنفلتة والتي أجزم بكل تأكيد إنها السبب الرئيسي في هذا التردي والتأخير في الترتيب، فمعظم المنظومة غير محترفه فشركات السياحة وعنصرها البشري تقوم بدور السمسار في التعامل مع السائح عبر تربيطات المصالح بينها وبين الدوائر الأخرى المتمثلة في أماكن النزول او التسويق، بجانب ذلك عدم وجود الدور المحترف للمرشد المعد ثقافيًا ولغويًا وأخلاقيًا، فالبعض منهم يقوم بدور المرشد الديني لدعوة السائح إلي اعتناق دين معين، وآخرون يبحثون عن الاستفادة الشخصية بشكل أو بآخر سواء سائق التاكسي أو البائع أو سلوكيات التحرش.. إلخ، كل ذلك يحتاج إلى قانون رادع يلجم سعار ذلك السلوك الذي لا يسئ فقط إلى ملف السياحة بل إلى اسم مصر، مع تطهير كامل لكل العناصر البشرية في وزارة السياحة والهيئات والدوائر المرتبطة بها، تلك العناصر التي تعتنق أيدلوجية التطرف في السلوك والهندام حتي تظهر مصر دولة أنيقة راقية في نظر الآخرين.
2 – على مؤسسات الدولة المصرية تطبيق العمل بنظام الرقمنة والحوكمة في ذلك الملف عن طريق طرح تطبيق سياحي يكون بداخله كل أنواع السياحة المتوفرة وأماكنها وما يتوافر من عوامل لوجستية خدمية من أسواق ومستشفيات ومواصلات.. إلخ، بحيث يقوم السائح بإنهاء جميع إجراءات رحلته من التطبيق من اختيار المكان وحجز التذاكر كل ذلك يتطلب التكامل في دوائر الخدمات منذ وصول السائح للمطار ومغادرته منه، حتى يتم تهميش دور العنصر البشري الضار والسلبي جدًا في ذلك الملف.
