التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بممثلى شركة تتراباك مصر إحدى الشركات الرائدة في مجال التعبئة والتغليف، وممثلي الشركة المتحدة لصناعة الورق والكرتون "يونيبورد"، وذلك لبحث التعاون المشترك في ظل تهيئة المناخ الداعم للمضي قدما في تنفيذ وإعداد نظام وطني للمسئولية الممتدة للمنتج، وآخر التطورات التنفيذية لمشروع إعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة بين شركة تتراباك والمتحدة لصناعة الورق والكرتون "يونيبورد".
جاء ذلك بحضور شريف المعلم رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للورق والكرتون (يونيبورد) ويوسف شاهين المدير العام وعضو مجلس إدارة الشركة، والدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، ووائل خوري العضو المنتدب لشركة تتراباك، وشيرين شاهين رئيس شئون شركة تتراباك في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأحمد أبو السعود مدير الاستدامة بمصر وشرق أفريقيا بشركة تتراباك.
وقالت وزيرة البيئة، إن الاجتماع ناقش التعاون مع الشركة في ظل تهيئة المناخ الداعم للمضي قدما في تنفيذ وإعداد نظام وطني للمسئولية الممتدة للمنتج، بهدف زيادة عمليات الجمع والتدوير لمواد التعبئة والتغليف.
وأضافت أن فكرة المسئولية الممتدة للمنتج تقوم على تتبع الجهة المنتجة للمخلفات لمسار هذه المخلفات حتى تصل لمرحلة التدوير أو التخلص الآمن، وهي إحدى الأفكار الأساسية داخل قانون إدارة المخلفات الجديد، ويعتبر نظام المسئولية الممتدة للمنتج هو إحدى آليات إدارة المنظومة التي تساعد على مواجهة المشكلات والتحديات الحالية التي تواجهها.
ووجهت وزيرة البيئة الشكر للشركة على المبادرة والتعاون والشراكات المختلفة التى تمت مؤخرًا ومنها مشروع إعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة بين شركة تتراباك والمتحدة لصناعة الورق والكرتون "يونيبورد"، مشيرة إلى أن هناك تحديات كثيرة واجهتنا في بناء منظومة المخلفات منها الممارسات الخاطئة فى التعامل مع المخلفات، وعدم وجود قطاع رسمى لجامعي القمامة، وضعف البنية التحتية.
إضافة إلى عدم وجود قانون يشجع على إعادة التدوير، مشيرة أن ذلك جعل الدولة المصرية تتوجه لوضع الاستراتيجية المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية كخطوة أولى مهمة جعلت للدولة قانون خاص بالإدارة المتكاملة للمخلفات بكل أنواعها من قمامة ومخلفات زراعية وهدم وبناء، كما تم من خلاله تحديد الأدوار والمسئوليات لكل جهة وطنية، كما تم العمل على بناء بنية تحتية دون تحمل تكلفتها على المواطن.
وأكدت إنشاء 27 مدفنا و100 محطة وسيطة وغيرها، كما يتم دعم منظومة المخلفات في القاهرة وحدها بحوالي مليار ونصف سنويًا، تبلغ 4 مليار جنيه في عدة محافظات، بالإضافة إلى إنفاق ما يقرب من 7 مليار جنية لتنفيذ البنية التحتية.
وأشارت إلى أن المخلفات ليست مسئولية الحكومة وحدها، وعلى الكل أن يكون شريك فيها، مشيرة إلى الحاجة إلى دعم القطاع الخاص ومنها شركة تتراباك في العمل على زيادة الوعي وتغيير سلوك المستهلك تجاه ممارساته في التعامل مع المخلفات وإعادة تدويرها.
ولفتت إلى العمل من خلال وحدة الإستثمار البيئي والمناخي بالوزارة على دمج الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة في منظومة المخلفات والتعاون مع الوزارة في عمليات الوعى والجمع والتدوير.
من جانبه أوضح وائل خوري، العضو المنتدب لشركة تتراباك مصر، أن مجال إعادة التدوير يعد أحد أهم الاحتياجات اللازمة للتعبئة، ويعتمد الاقتصاد الدائري على سلاسل قيم مستدامة لإعادة التدوير، والتي تضمن أن الكرتون يتم تجميعه وتصنيفه وإعادة تدويره بأعداد كبيرة، لافتا إلى أن هدف التنمية المستدامة الثاني عشر يتعلق بـ«الاستهلاك والإنتاج المسئولين» أى ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.
وأشار خوري، إلى إيمان الشركة بأن الإجراءات المشتركة والتعاون أمور رئيسية فى التنمية؛ حيث تعمل الشركة من خلال التعاون على تحديث جميع نواحى سلسلة القيم، مشيرًا إلى أنه من خلال الارتقاء بالبنية التحتية لإعادة التدوير، يمكن تحويل الكرتون إلى مواد خام جديدة ومنتجات، والحفاظ على إعادة استخدام الموارد القيمة للمساهمة في تأسيس اقتصاد دائري مستدام.
وأشار إلى إطلاق وزارة البيئة العديد من البرامج لرفع وعى المستهلكين بأهمية إعادة التدوير وأنماط الاستهلاك التى تتسم بالمسئولية وتسهم فى تحقيق الاستدامة، مؤكدا أنه من خلال خبرات تتراباك فى المنطقة، تسعى الشركة لدعم تلك الأهداف والطموحات.
واستعرض أحمد أبو السعود، المدير الإقليمي للاستدامة بشركة تتراباك، آخر الخطوات والتطورات التنفيذية للمشروع المشترك مع الشركة المتحدة لصناعة الورق والكرتون "يونيبورد" لإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة، مشيرًا إلى قرب انتهاء مرحلة استيراد الماكينات المتخصصة بإعادة التدوير تمهيدا للتشغيل وبدء العمليات الإنتاجية خلال الشهر المقبل، موضحًا أن حجم الاستثمارات المخصصة للقيام بعمليات إعادة التدوير تقدر بنحو 2.5 مليون يورو.
وأضاف أبو السعود، أن المشروع سيعتمد على استخدام كل العبوات الكرتونية للمشروبات والمأكولات وليس عبوات الشركة فقط للقيام بإعادة تدويرها من خلال خطوط انتاج سيتم تشغيلها بمصنع شركة "يونيبورد" والمتخصص في اعادة تدوير الورق ، لافتا الي استهدافهم الوصول الي ما يتراوح ما بين 15 إلى 20% عبوات معاد تدويرها يتم استخدامها خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأوضح أنه مع بداية العمل سيكون هناك فترة تشغيل تجريبي يعقبها إنتاج فعلي، وانه من المتوقع أن يتم الوصول بالإنتاجية في العام الاول إلى ما يتراوح ما بين 500 إلى 1000 طن كخط إنتاج تجرببي يمكن من خلاله دراسة منهجية الجمع والأماكن المستهدفة والطريقة المثلى لتطوير عملية التدوير، بينما السعة الإنتاجية تقدر بنحو 8000 طن مستهدف الوصول لها خلال 3 سنوات.
على صعيد آخر، واصل الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وعدد من قيادات الوزارة بمواصلة الجولات اليومية الميدانية بالمرور على محاور عمل منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة بالمحافظات المعنية، وذلك لمعاينة مواقع تجميع قش الأرز ورصد أى مواقع للحرق المكشوف، ومعاينة مواقع التجميع والتدوير والتخلص من المخلفات، من أجل إحكام الرقابة والسيطرة على مصادر التلوث المحتملة للحد منها، حيث قام كل من الدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد صلاح معاون الوزيرة للشئون القانونية، والمهندس أحمد سعد بجهاز تنظيم المخلفات، بالمرور على محاور عمل منظومة قش الأرز بمحافظات الدقهلية والغربية والشرقية والبحيرة، ومتابعة أعمال جمع وكبس قش الأرز فى نطاق تلك المحافظات.
وتفقد “أبو سنة”، محاور عمل منظومة مجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة بمحافظتى الشرقية والدقهلية، حيث قام بالمرور على مدن ومراكز الزقازيق وبلبيس والسنبلاوين وتفقد خلالها مواقع تجميع وأعمال جمع وكبس قش الأرز لعدد من المتعهدين، مشيرًا أنه تم خلال الجولة رصد عدد من حرائق قش الأرز حيث تم التعامل معها والسيطرة عليها من قبل الحماية المدنية والمزارعين، وتحرير ٨ محاضر واتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وحرص رئيس جهاز شئون البيئة خلال الجولة الميدانية على لقاء المزارعين ومتعهدي قش الأرز، لتوعيتهم بخطورة حرق قش الأرز وأهمية الاستفادة منه كأعلاف وسماد، وتوضيح العقوبات المقررة حيال المخالفين، ومشددًا على أن الدولة لن تتوانى فى إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين بحرق قش الأرز.
وأكد رئيس جهاز شئون البيئة على استمرار الوزارة وبالتنسيق ومعاونة شركاء العمل بالمنظومة فى العمل على السيطرة على مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة وعدم حرق المزارعين لقش الأرز، والمساعدة في جمعها من الحقول منعًا لزيادة نسبة الملوثات في الهواء في تلك الفترة من كل عام والتي تتميز بالتقلبات الجوية، والتي خططت وزارة البيئة لها للحد من مصادر التلوث في تلك الفترة، حرصا على سلامة صحة المواطنين والأطفال.
وقام الدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالوزارة بجولة مرور فى نطاق محافظتي الغربية والقليوبية لتفقد منظومة جمع المتبقيات الزراعية بهما، ومتابعة سير العمل بمحاور المنظومة التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع الوزرات والجهات المشاركة.
وأشار رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية إلى أنه بالمرور على محورعمل المنظومة بالطريق الزراعي بنطاق محافظة القليوبية تلاحظ استقرار الأوضاع وعدم رصد حرائق لقش الأرز، كما تم المرور على قرى ميت سودان وسيرباي بمركز طنطا بالغربية، حيث وجه الشكر للعاميلن بفرع الغربية وقطاع الفروع على الجهد المبذول على الأرض وحسن التنسيق مع المحافظات المعنية.
ومرّ الدكتور محمد صلاح معاون الوزيرة للشئون القانونية برفقة المحاور المختصة بوزارة البيئة وممثلي الجهات المعنية على عدد من محاور المنظومة بنطاق محافظتي القليوبية (بنها الحر) والدقهلية بقريتي هلا وميت عز، حيث تم رصد بعض حالات حرائق للمخلفات الزراعية بنطاق المحاور التى تم المرور عليها، مشيرًا إلى التعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، كما تم الاستعانة بأحد المساجد الكبيرة بقرية هلا بميت غمر للتنبيه عبر طريق مكبرات الصوت بعدم الحرق.
وأشار صلاح إلى رصد حريق بمخلفات صلبة بجوار الطريق الدائري بمدينة باسوس بمحافظة القليوبية، حيث تم استدعاء المطافيء والتنسيق مع الفرع وإبلاغ غرفة الطوارئ وحضور المحور المختص حيث تم السيطرة على الحريق والإطفاء.
