قال الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الأسمدة أصبحت متوفرة ويتم توزيعها فى موعدها، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة الحصة المخصصة للجمعيات بأكتر من 500 ألف طن سنويا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، والمُخصصة نظر تقرير لجنة الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر.
وأضاف نائب وزير الزراعة، قدمنا تسهيلات بمنظومة الأسمدة، مثل التوجيه بصرفها من بداية الموسم وقبل الحصر الزراعى للتسهيل على المزارعين، وكذلك حل مشكلات بعض الجمعيات التى تعانى من ضعف القدرات المالية.
وتابع الصياد، أن مشكلة السوق السوداء تأتى نتيجة وجود دعم للأسمدة، مضيفا، أن الأاسمدة فى مصر ليست كلها أسمدة ازوتية، وأن وزارة الزراعة تعمل على تدعيم استخدام الأسمدة العضوية لاسيما وأن هناك العديد من مواردها مثل المخلفات الزراعية، وهو ما يساعد على توفير كتير من الأاسمدة الأزوتية، مشييرا إلى جهود الوزارة فى اجراءات الاستزراع السمكى التكاملى الذى يوفر المياه و إعادة استخدامها كأسمدة عضوية، ما يوفر بدوره من الأسمدة الأزونية
وأاستطرد: “نعمل حاليا على زيادة وعى المزارعين وإعادة تشكيل منظومة التسميد والمقررات السمادية، من خلال تحليل التربة، بحيث نقلل من زيادة استهلاك الأسمدة الأزوتية”.
وفيما يتعلق بكارت الفلاح، قال الصياد، إن الحوكمة التى تمت فى كارت الفلاح كفيلة لضبط منطومة الأاسمدة، حيث لم يعد يصرف اسمدة للأراضى التى تحولت الى بور.
وتابع نائب وزير الزراعة، أن الحكومة تعمل على توفير الأسمدة لتشمل المساحات الجديدة المستهدفة فى مشروعات التوسع الزراعى، دون أن يتأثر صغار المزارعين حاليا الذين يحصلون على نسبة ال 55 فى المائة المخصصة لهم.
