أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تبنت استراتيجية وطنيه للتنمية الزراعية المستدامة، ومن أولوياتها توفير الأسمدة الزراعية، لتحقيق الأمن الغذائي توفير احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة.
وأضاف أبوشقة في تصريحات له عقب الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن ما أثير من مناقشات النواب بناءة، والتوصيات واقعيه وعلي الحكومة إلي دراستها والأخذ بها، مؤكدا أن الدولة حرصت علي توفير حصص تصديرية لزيادة النقد الأجنبي "خاصة الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية"، وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، بما لا يخالف أو يحد من حصة السوق المحلي اللازمة للفلاحين والمزارعين.
وطالب أبوشقة باعتماد التقنيات الحديثة في مجال المراقبة علي منع تداول الاسمدة في السوق السوداء ، في اطار خطط الدولة في اعتماد استراتيجيه التحول الرقمي والاستفادة من منظومة كارت الفلاح لضمان وصول الدعم لمستحقيه من صغار المزارعين.
ولفت ابوشقة الي اننا نحتاج الي مزيد من البحث والدراسات الخاصة من المتخصصين في مجالات البحث العليم وغيره الي البحث عن بدائل عضويه وتخليقية وصناعيه ، تساهم في الوفاء باحتياجات المزراعين في السوق المحلي ، لما تمثلة الزراعه من اهميه تمس الامن القومي المصري.
وثمن، التوجيهات الرئاسية بدعم حصص السوق المحلي لصغار المزارعين ، حيث بلغ اجمالي قيمة الدعم المقدم لهم خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من 75 مليار جنيه "حوالي 3 مليون طن سنوياً" ، مؤكدا ان ذلك مشجع كبير علي زيادة الانتاج ومزيد من استصلاح الاراضي.
