أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ضرورة تكثيف العمل وزيادة معدلات الأداء والإسراع في تحرير عقود المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات والانتهاء من الإجراءات اللازمة وتحصيل مستحقات الدولة طبقًا للقانون، لافتاً إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بهذا الملف واسترداد حق الشعب وتنفيذ وتحقيق الهدف من تنفيذ المنظومة بناءاً على الإجراءات والقرارات الخاصة بمنظومة التقنين التي تم اقرارها طبقاً للقانون وبناءاً على تكليفات الحكومة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية جاء ذلك لقاءه مع شريف دياب مدير المنظومة الالكترونية للتقنين بالمحافظة.
حيث تناول اللقاء مناقشة ما تم إنجازه من أعمال بملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالإضافة إلى مراجعة معدلات الأداء والعقود التي تم إعتمادها من لجان البت وما تم فحصه ومعاينته والتقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات المقدمة من المواطنين والاجراءات المتخذة لتسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراضي الدولة فضلاً عن مناقشة المعوقات لوضع الحلول المناسبة لها بالإضافة إلى عرض أخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
وقال المحافظ، إنه علينا العمل بجدية وتنفيذ توجيهات الحكومة وفرض سيادة القانون في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتقنين كافة الطلبات بأقصى سرعة وتحصيل أموال الدولة من المخالفين، مؤكدًا أن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين ولن تتهاون في تحصيل حقها بما يحقق صالح الجميع، مشددًا إنه لن يسمح بأي تقصير في العمل لتقديم الخدمة للمواطن بأعلى كفاءة وأسرع وقت وضرورة التواجد الميداني مع المواطنين للوقوف على مشاكلهم وسرعة حلها.
وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية كالوحدات المحلية ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المشكلة للمنظومة الالكترونية وغيرها في هذا الأمر لاستكمال باقي الاجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية في هذا الشأن وتسليم العقود للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراض أملاك الدولة وسددوا المبالغ المقررة عليهم، مشيراً إلى ضرورة الإسراع في تحرير العديد من عقود المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات والانتهاء من الإجراءات المتبقية والإسراع في التقنين والتسعير بالسعر العادل لتلك الأراضي والعمل على تحرير مزيد من العقود للطلبات التي تم تقديمها في وقت سابق وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وتحصيل مستحقات الدولة.
