قال اللواء طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ إن الهدف من تقرير صناعة الأسمدة هو دعم أهلنا المزارعين الذين يتحملون الكثير في عملهم الزراعي الذي يُمثل مرتكزا رئيسيا في الاقتصاد القومي، حيث أن الزراعة تساهم بـ15% في الناتج المحلي الإجمالي، و17% من الصادرات السلعية، هذا بخلاف عملية التصنيع الزراعى، كما تستوعب ما يزيد عن 25% من حجم القوى العاملة.
وشدد "نصير" علي أهمية أن يتم منح اهتماما كبيرا بجميع جوانب العملية الزراعية ومتطلباتها، وفي مقدمة هذه المتطلبات الأسمدة الزراعية التي يزداد الحاجة إليها في ظل رؤية الدولة للتنمية 2030 والتي تؤكد على أهمية التوسع في الزراعة أفقيا ورأسيا، وهو ما يحتاج إلى زيادة في المخصبات والاسمدة الزراعية، ومن هنا، تأتى أهمية التقرير البرلماني والذي أوضح في متنه الأهداف التي يبتغيها واتفق مع ما ورد فيها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.
وطالب "نصير" بإضافة شقين إلي التقرير البرلماني أو تخصيص تقرير منفصل لهما، أولهما يتعلق بالنوعين الآخرين من الأسمدة الكيماوية وخاصة الفوسفاتية والبوتاسية، لاسيما وأن الأخيرة جميع موادها يتم استيرادها من الخارج، ولكن هناك أهمية في دورها في زيادة الإنتاج وجودته، فمن المهم أن يكون لنا رؤية تفصيلية في هذا الشأن وكيفية توفير مثل هذه الأنواع من الأسمدة مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأوضح "نصير" أن الجانب الثاني يتعلق بالأسمدة العضوية وواقعها الراهن وحجم الاستفادة منها وكيف يمكن تعظيم هذه الاستفادة خاصة وأن هذا النوع من الأسمدة يأخذ في اعتباره التحديات البيئية الراهنة.
