ناقش مجلس الشيوخ، أمس، تقرير دعا إلى وضع استراتيجية يتم من خلالها تقدير الاحتياجات السمادية الفعلية للزراعة المصرية للفترة المقبلة، وذلك وفقًا لمعايير محددة مثل المساحة المحصولية المتوقعة واحتياجات المحاصيل المختلفة في الأراضي القديمة والجديدة.
أعد التقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.
وتعرض "البوابة نيوز" أهم التحديات التي تواجه مصانع الأسمدة:
عدم وفاء المصانع بالنسبة المقررة من الإنتاج
لفت تقرير اللجنة إلى عدد من التحديات تتمثل في عدم التزام المصانع المُنتجة للأسمدة بتسليم النسبة المقررة المقدرة بنحو (55 %) من إجمالي الانتاج إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتغطية احتياجات السوق المحلى، وزيادة تكاليف النقل والشحن الحالية للأسمدة.
تقدير الاحتياجات السمادية الفعلية
ودعا التقرير إلى وضع استراتيجية يتم من خلالها تقدير الاحتياجات السمادية الفعلية للزراعة المصرية للفترة المقبلة، وذلك وفقًا لمعايير محددة مثل المساحة المحصولية المتوقعة واحتياجات المحاصيل المختلفة في الأراضي القديمة والجديدة، خاصة أن بعض المزارعين يقوموا باستلام حصصهم من الأسمدة وبيع جزء منها في السوق السوداء، فضلًا عن عدم التزام المزارعين بالزراعة وفقًا للتركيب المحصولي المُدون بالبطاقات الزراعية، وقيامهم بصرف الأسمدة المقررة للمحاصيل الزراعية التي قد لا تحتاج لأسمدة وقت الصرف.
تشريع الاتحاد الأوروبي بحدود نسبة الكربون
كما لفت أحمد سمير وزير الصناعة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أمس الأحد، إلى تحدي جديد يواجه صناعة الأسمدة، منوها: أن الاتحاد الأوربي أصدر تشريع بحدود نسبة الكربون، يطبق من يناير 2026 لو صناعة فيها نسبة عالية من الكربون، وألمانيا تطبقه من 2024».
وأشار سمير إلى أن الإتحاد الأوروبي قام بتحديد 16 دولة منها مصر ليبدأ فرض ضريبة على الصناعات التي يصدر عنها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهذا يقلل التنافسية لدينا، موضحا أن حجم إنتاج مصر في سوق الأسمدة ما يقرب من 20 مليون طن سنويا، ونستورد بما قيمته 160 مليون دولار».
ثلاثة أسعار للأسمدة بالأسواق
بدوره قال النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمته بالجلسة العامة،إن هناك عدد من الإشكاليات التي تواجه الزراعة في مصر، ومنها ملف الاسمدة، متسائلا باستنكار: «هل يعقل أن نجد للأسمدة 3 أسعار في السوق، محتاجين إعادة نظر من الحكومة في هذا الملف».
و تابع «السباعي»: «ليس من المعقول في ظل ما توليه الدولة في ضوء توجيهات القيادة السياسية من اهتمام بالغ بالزراعة والتوسع في الاستصلاح الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى، مازلنا نناقش مسألة توفير الأسمدة للمزارعين».
واستطرد قائلا: «لم يتم الرد علينا من جانب الحكومة حتى الآن بشأن مسألة توفير الأسمدة للحيازات فوق الـ25 فدانا»، مشيرًا أيضا إلى معاناة أراضى طرح النهر من توفير الأسمدة.
الرقابة على السوق السوداء
من ناحيته شدد النائب أسامة الهواري، على تشديد الرقابة على السوق السوداء للأسمدة، وإصدار نص تشريعي لمعاقبة من يتداول الأسمدة المدعمة في الأسواق بعيدا عن مستحقيها، واقرار غرامة مالية كبري لردع السوق السوداء.
وأضاف:«نحتاج إلى منسق استراتيجي للتنسيق بين الوزارات التي تدعم هذه الصناعة لان من واقع الدراسة ان هناك فائض في حين أن الفلاح لا يجد السماد بالشهور، لذا فالحاجة ماسة إلى منسق استراتيجي بين الوزرات المعنية واحكام القبضة على السوق السوداء».
المركز الثاني ضمن الصادرات لعام 2022
في فبراير الماضي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السنوي التاسع والعشرين للاتحاد العربي للأسمدة، أعلن محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن صناعة الأسمدة المصرية حافظت على دورها الهام في دعم الاقتصاد القومي، حيث سجلت المركز الثاني ضمن الصادرات لعام 2022 بقيمة تقترب من 2.7 مليار دولار.
وأضاف الوزير أن الطاقات الإنتاجية السنوية للأسمدة تبلغ 7.8 مليون طن تقريبا من الأسمدة النيتروجينية، و7 ملايين طن من صخر الفوسفات،و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية.
وأوضح أن الصناعة المصرية عامة وصناعة الأسمدة على وجه الخصوص حافظت على معدلات إنتاج متميزة، في ظل الاهتمام والدعم الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لقطاع الصناعة وتهيئة المناخ والقوانين والتشريعات المشجعة للإنتاج والجاذبة للاستثمار.
المركز السادس عالميًا في إنتاج اليوريا
تابع الوزير في كلمته أن مصر تأتي في المركز السادس عالميًا في إنتاج اليوريا وخامس أكبر مصدر للمنتج، وفى ظل الاكتشافات الجديدة للطاقة ومع دخول المزيد من المشاريع الجديدة مراحل الإنتاج آخرها مصنع "كيما 2" بأسوان، بالإضافة إلى مجمع الأمونيا بالعين السخنة التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، ومشروعات التطوير بالوحدات القائمة، ستؤدي إلى زيادة حصص الإنتاج والصادرات.
أشار وزير قطاع الاعمال العام إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة لدعم وتطوير البنية الأساسية وتحديث كافه الصناعات إلا أنها وإدراكا واستشعارا منها لقضية التغير المناخي وأهميتها في تحديد شكل الحياة في المستقبل تسير بنفس الخطى نحو التغلب على الآثار المتوقعة والآثار الناجمة عنها، واستضافة مصر لمؤتمر قمه المناخ ( COP 27 ) وما نتج عنه من اتفاقيات ومشروعات لها مؤشر واضح على جهود الدولة المصرية في هذا الإتجاه.
