أكد مجلس التعاون الخليجي والصين الحرص على مواصلة التعاون في إطار مبادرة "الحزام والطريق" والرؤى الوطنية الخاصة بدول المجلس، وتعزيز بناء آليات التعاون الاقتصادي والتجاري وتعميق التعاون الثنائي بين دول المجلس والصين، وكذلك التعاون الجماعي في إطار نظام التجارة المتعدد الأطراف.
جاء ذلك في البيان المشترك الصادر اليوم الأحد، عن الدورة الأولى من اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة في الصين والدول الأعضاء لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة جوانزو الصينية، بحضور وزير التجارة الصينية "وانج ونتوا"، والأمين العام للمجلس جاسم بن محمد البديوي، ووزراء دول المجلس، حيث أجرى الأطراف مباحثات حول تعزيز العمل في إطار خطة العمل المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون والصين والتعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري، وذلك وفقا لما تم التوصل إليه خلال القمة الأولى الخليجية الصينية والمنعقدة في مدينة الرياض في الـ 9 من ديسمبر عام 2022، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).
وأكد الأطراف الاستمرار في إيجاد فرص جديدة للتعاون استنادا إلى الآليات والمنصات على رأسها اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة "6+1" بين الصين والمجلس واللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، وكذلك مواصلة تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة بمختلف مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك عبر تنفيذ خطة العمل المشترك للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري للفترة (2023-2027) وتكثيف التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في الجانبين لبحث الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة، معربين عن رغبتهم في الارتقاء بمستوى تحرير وتيسير التجارة وتحفيز الإمكانيات لتنمية التجارة وتوسيع حجمها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في تجارة الخدمات وتنمية التجارة الرقمية، ودعمهم لتنمية الآليات الفعالة الموجودة والجديدة لتعزيز وضمان تدفق التجارة وتقوية التعاون والتواصل في مختلف المجالات.
ولفت البيان إلى ضرورة الدفع بالمفاوضات للوصول إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الصين والمجلس في أسرع وقت ممكن، وكذلك الدور المهم الذي يسهم به النظام التجاري المتعدد الأطراف المفتوح والعادل والمنصف والمستدام والشامل والقائم على القواعد في استعادة النمو وخلق فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة الذي تتخذ منظمة التجارة العالمية محورا له، مشيرين إلى أهمية إمداد الطاقة المستقر والموثوق به للتجارة وتنمية الصناعة والاستثمار، معربين عن دعمهم وتشجيعهم على التجارة المستمرة للنفط الخام والغاز الطبيعي والمشتقات النفطية بين الصين ودول المجلس.
وشدد الأطراف على أهمية توسيع التعاون الاستثماري وتشجيع رجال الأعمال على تكثيف تبادل الزيارات من أجل تعزيز الاستثمار المشترك في الصين ودول أعضاء المجلس وتعزيز التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التجارة والاستثمار والتواصل الصناعي والابتكار وما إلى ذلك، منوهين بأهمية الاقتصاد الرقمي الذي يعد محركا فاعلا ذا أهمية لتنمية الاقتصاد العالمي، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية للاقتصاد الرقمي وتشجيع المؤسسات على المشاركة بنشاط لتزويد البنية التحتية التقليدية بالتحول الرقمي بمجالاته.
وأعرب البيان عن حرص أطرافه على التمسك بالتوافق المشترك للتنمية المستدامة واتخاذ مرحلة تحولات الطاقة العالمية بعدها كفرصة سانحة للوصول إلى مرحلة جديدة لتنمية الاقتصاد في مجال التنمية المستدامة، وتعزيز التواصل الاستراتيجي الاقتصادي ودفع تكثيف التنسيق بين القطاع الحكومي ومنظمات القطاعات والمؤسسات المالية والشركات على نحو يعمق التبادل والتعاون في مجال الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، معربين عن استعدادهم لتشجيع المؤسسات ذات العلاقة على التعاون الاستثماري في مجال التنمية المستدامة بما فيها الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والحرارية وطاقة الرياح والطاقة النووية والهيدروجين، وتقنيات والابتكارات.
كما أشار البيان إلى أهمية البنية التحتية المستدامة لدفع عجلة تنمية الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية، مؤكدا الحرص على تعزيز التواصل والتبادل حول تخطيط تنمية البنية التحتية والسياسات والقوانين واللوائح المعنية بها وتشجيع منظمات القطاعات والمؤسسات ذات الصلة على إقامة المعارض والندوات وغيرها من الفعاليات من أجل تعزيز مدى التعارف وعمق الصداقة والتعاون، ومعربا عن رغبة أطرافه في التباحث والتشاور حول مشاركة تمويل كبار مشروعات البنية التحتية الكبرى بأشكال مختلفة وبصورة مرنة ودعم تعاون المؤسسات بالأدوات المالية المعمول بها في العالم، على رأسها تأمين ائتمان التصدير.
