أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن الإجحاف الذي ترتكبه دولة الاحتلال بحق المطالبات والمناشدات والمواقف الدولية الداعية إلى وقف الصراع بالطرق السلمية، من شأنه أن يضيف المزيد من التعقيدات إلى الصراع وامتداداته ونتائجه، ويستخفّ في الوقت ذاته بالمواقف الإقليمية والدولية التي تطالب بإعلاء شأن القضية الفلسطينية وضرورة الإسراع إلى حلها بالطرق السياسية.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن "على المجتمع الدولي أن يدرك ويعي حقيقة التوجهات الإسرائيلية الرسمية، ويبادر إلى إطلاق حراك سياسي جدي يجبر دولة الاحتلال على احترام مصالح الدول في وقف هذه العدوان المدمر المجنون، ويجبرها أيضًا على الانخراط في عملية سلام حقيقية تُفضي إلى إنهاء الاحتلال ضمن سقف زمني محدد، ووفق قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات السلام الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية، بما يمكّن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير على أرض وطنه".
ورأت الوزارة، أنه "بالرغم من هذا الانفجار الكبير الذي يعصف بساحة الصراع والمنطقة والعالم، يتعمد المسؤولون الإسرائيليون في تصريحاتهم ومواقفهم تجاهل الأهمية الإستراتيجية لحل القضية الفلسطينية، ويحاولون تغييبها بالكامل، ويتعمدون قطع أية صلة بين هذا الانفجار والتصعيد غير المسبوق بسياقه السياسي المرتبط بقوة بوجود الاحتلال الذي طاله أمده في أرض دولة فلسطين، وذلك امتدادًا لتنكر الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لحقوق الشعب الفلسطيني كما جاءت في قرارات الشرعية الدولية، وامتدادا أيضًا لمواقف دولة الاحتلال التي أفشلت جميع أشكال المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وترجمةً لسياسة إسرائيل المعادية للسلام منذ أن تولى نتنياهو مقاليد الحكم حتى الآن".
وشددت الوزارة، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين على اختلاف مسمياتهم السياسية أو العسكرية، تواصل قرع طبول الحرب المدمرة ضد الشعب الفلسطيني عامة، وفي قطاع غزة بشكل خاص، وتروج لإطالة أمد العدوان بما يعنيه ذلك من ارتكاب المزيد من الجرائم والقتل ضد المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء، ومحاولة كسب المزيد من الوقت لتوسيع نطاق التدمير الشامل لقطاع غزة، وتعميق الكارثة الإنسانية التي حلت بأبناء شعبنا، بما في ذلك جريمة التهجير القسري لأكثر من مليون فلسطيني من منازلهم، ليعيشوا تحت تهديد الموت الناتج عن القصف المتواصل للطائرات الحربية الإسرائيلية.
