قال المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، إن سوق الأسمدة فى مصر من القطاعات الهامة، حيث ننتج ما يقرب من 20 مليون طن سنويا، ونستورد ب 160 مليون دولار.
واضاف سمير خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس لشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة فى مصر، أن هناك اتجاه لبعض مصانع الاسمدة للتصدير بشكل أكبر.
وتابع وزير الصناعة والتجارة، أن هناك أولوية لدى الدولة بشأن الأمن الغذائى والأمن الدوائى ومسلتزمات الإنتاج، وهو ما دعانا إلى إعداد قائمة ب 152 صناعة لتكون موجودة فى مصر، متابعا، أن مكونات تلك الصناعات تحقق الأمن الغذائى والدوائى لمصر.
وأشار وزير الصناعة، إلى صدور قرار من الاتحاد الأوروبى بشأن الحد من الكربون، والذى يستهدف فرض ضريبة على الصناعات المنتجة لثانى أكسيد الكربون، وهو ما سيمثل تحدى جديد لصناعة الاسمدة فى مصر، داعيا لإعداد خريطة واضحة لصناعة الأسمدة فى ضوء التوسع فى مشروعات واستثمارات الهيدروجين.
وأشاد وزير الصناعة، بالدراسة المقدم من النائب عبد السلام الجبلى بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة، داعيا لتنسيق بين المجلس والحكومة لإضافة رؤية الحكومة فى تلك الدراسة فيما يتعلق بسعر الغاز وارتباطه بصناعة الأسمدة.
كما ثمن الوزير، التوصيات الواردة فى الدراسة، معلنا أنها تحت بصر الحكومة.