قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن الأسمدة واحدة من أهم الصناعات الواعدة والتي فضلاً عن أهميتها المباشرة، فإنها تتعلق بتعزيز ودعم التوسعات الزراعية في مصر، في ظل ما هو معروف من سعي القيادة المصرية إلى زيادة مساحة العمران والتي وصلت خلال السنوات التسع الأخيرة إلى 13% من المساحة الكلية لمصر بعد أن كانت فقط 7% لعشرات السنوات الماضية.
جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الزراعة عن دراسة اقتصاديات صناعة الأسمدة في مصر، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
وأوضحت: أن هناك الاستراتيجيات الوطنية المختلفة التي تستهدف مساندة كافة فئات المجتمع المصري، ضماناً لتحسين مستوى معيشتها، ودعماً لقدرتها على الإنتاج والتشغيل.
وأشارت إلى أن صناعة الأسمدة بمثابة واحد من العوامل التي من شأنها مساندة الفلاح المصري، متابعة: هذا المناضل الذي حافظ على أرضه منذ آلاف السنين وتحمل الكثير عبر التاريخ ليظل المصدر الأول والأهم للأمن الغذائي.
وأشارت إلى ما يعانيه الفلاح للحصول على الأسمدة، وهو ما تنبهت إليه الجمهورية الجديدة فاعتبرت الفلاح المصري في صدارة الفئات التي تستحق الدعم والمساندة بكافة أشكالها.
وأكدت النائبة فيبي فوزي، أن أهم نقاط القوة في الدراسة محل المناقشة أنها استوفت بشكل شامل جميع جوانب الموضوع سواء من حيث التعريف بالوضع الراهن لصناعة الأسمدة الكيماوية، أو كيفية تلبية احتياجات المزارعين والإجراءات المطلوبة لتطوير الصناعة، بما يتناسب مع البيئة، وغيرها من العناصر التي تسهم في تقدير حجم الطلب المتوقع، وإيجاد حل نهائي للمشكلات التي تتعرض لها منظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة.
وطالبت وكيل مجلس الشيوخ، بضرورة النظر بعين الاعتبار إلى سرعة استخدام تقنيات الزراعة الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، والتي وإن كانت في بدايتها تبدو مكلفة إلا أنه على المدى المتوسط والطويل يمكن من خلالها تقليل الاستخدام غير الآمن للأسمدة والحد من الفاقد والحفاظ على البيئة وغيرها من الفوائد التي ستخفض بشكل ملحوظ من تكلفة الانتاج، فيما ستزيد بشكل مؤكد من كمياته.
وأشارت النائبة، إلى أنه مع ما جاء من التوصيات الناجعة لكل أطراف عملية إنتاج وتوزيع واستهلاك الأسمدة، سواء الوزارات المعنية أو الشركات والموزعين والتجار، والمزارعين.
وأكدت النائبة، أهمية التشديد وإحكام الرقابة على أشكال تسرب عبوات الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، باعتبار ذلك من أخطر المشكلات التي تتسبب في عجز المتوافر منها أمام المزارعين، مشددة على ضرورة إلزام الشركات بتلبية احتياجات السوق المحلية، أولاً قبل اللجوء للتصدير، خاصة أن الدولة تعاملها بشكل تفضيلي في العديد من العناصر اللازمة للإنتاج وأبرزها أسعار الغاز الطبيعي.
