عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركات الغاز الطبيعى للسيارات.
واستهدف الاجتماع استعراض موقف مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز وإقامة المحطات الجديدة، فضلا عن آليات التيسير على المواطنين والعملاء الراغبين في تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود، والانتفاع بفوائده الاقتصادية وانخفاض تكلفته السعرية.
يأتي ذلك في إطار الإسراع بخطة المبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.
وخلال الاجتماع، تم استعراض إجراءات التيسيرات على المواطنين والعروض الترويجية الجديدة التي تمت الموافقة عليها لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى من خلال أنظمة تقسيط متنوعة ومرنة بدون فوائد، وتتضمن إلى جانب ذلك تقديم حوافز للعملاء.
تشمل العروض والأنظمة الجديدة لشركتى غازتك وكارجاس منح العميل في حالة سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 3375 جنيها.
وتشمل العروض الأخرى التقسيط على سنة بدون فوائد مع الإعفاء من المصاريف الإدارية، حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة على بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيها، أو التقسيط على 18 شهرا بدون فوائد والإعفاء من المصاريف الإدارية، كما يمكن التقسيط على سنتين بدون فوائد.
وأكد المهندس طارق الملا، خلال الاجتماع، أن التيسيرات الجديدة هدفها تخفيف الأعباء على المواطنين، و تقديم مختلف عوامل الجذب لحائزي السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي، خاصة بعد توافر وانتشار المحطات ومراكز التحويل والصيانة.
وقال إن ذلك يأتي في إطار المبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز، وما حظيت به من دعم رئاسي وحكومي كبير، حيث نجح قطاع البترول في تحقيق الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز في جميع محافظات الجمهورية، والتي يقترب عددها حاليا من الوصول إلى 1000 محطة تنتشر على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية في جميع المحافظات، بخلاف استحداث خدمات المراكز المتنقلة لتقديم خدمات تموين وتحويل السيارات لتحقيق مزيد من الانتشار والتيسير.
ووجه الوزير رئيسي شركتي غازتك وكارجاس بالعمل على سرعة تلبية طلبات العملاء الراغبين في تحويل السيارات من خلال فرق العمل، والعمل على توفير جميع المعلومات اللازمة للرد على استفسارات العملاء.
كما أكد الوزير خلال الاجتماع أن المبادرة الرئاسية أعطت زخما لخطط إقامة المحطات الجديدة، وإعطاء دفعات لسرعة التنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية بشأن الموافقات والتراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل محطات جديدة، وهو ما يتم الاستمرار فيه حاليا في إطار التنسيق مع جهات الدولة.
تأتي المبادرة القومية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في إطار توفير بدائل مختلفة للوقود أمام المستهلك، ويبلغ سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعى للسيارات 5ر4 جنيه، ويعادل لترا من البنزين، وبذلك تكون تكلفة الغاز أقل بنسبة 56% من لتر البنزين 92، وأقل بنسبة 48% من لتر البنزين 80 بما يعكس أهميته كوقود موفر مالياً للمواطن، وكذلك موفر لاستخدام البنزين لتخفيف الأعباء عن كاهل الموازنة العامة للدولة من خلال تقليص جانب من فاتورتي الدعم والاستيراد للمنتجات البترولية، علاوة على تحقيق الأهداف البيئية لكون الغاز الطبيعي أنظف أنواع الوقود.
حضر الاجتماع الدكتور مجدي جلال، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ونائبه للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز المهندس محمد خضير ونائبه للعمليات المهندس يس محمد ونائبته للشئون المالية المحاسبة أمل طنطاوى، والجيولوجى علاء البطل، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونائبه للتكرير والتصنيع الكيميائى محمد على حسنين، ونائبه لنقل وتوزيع المنتجات المهندس أيمن عبد البديع، والمحاسب خالد عثمان، مساعد الوزير للشئون التجارية، والمهندس علاء حجر، وكيل الوزارة للمكتب الفني، والمهندس حسانين محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس عبد الفتاح فرحات، رئيس شركة غازتك، والمهندس خالد جمال الدين، رئيس شركة كارجاس.
