ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع المنتهي في ظل ارتفاع سعر الأونصة العالمية واقترابها من المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، بالإضافة إلى تزايد الطلب على الدولار في السوق الموازية مما أدى إلى ارتفاع سعر صرفه وبالتالي ارتفاع أسعار الذهب، وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 2435 جنيها للجرام قبل أن ينخفض بمقدار 25 جنيه ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2410 جنيهات للجرام.
وخلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب بنسبة 4.5% ليربح 105 جنيهات للجرام ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2440 جنيها للجرام بعد أن سجل أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 2475 جنيها للجرام.
ذكر التحليل الفني لجولد بيليون ، انه منذ بداية الحرب بين فلسطين والكيان الصهيوني في 7 أكتوبر وحتى نهاية الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب بمقدار 275 جنيها للجرام بنسبة ارتفاع 12.7%، وذلك بسبب تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق العالمية والمحلية.
وذكر تحليل جولد بيليون، أن هناك عدد من الأحداث ساعدت الذهب على الارتفاع في السوق المحلي، كان أهمها خفض التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة موديز وقرار البنك المركزي المصري بوقف التعامل على بطاقات الخصم المباشر خارج مصر، وتقليل الحد الأقصى لكروت الائتمان للمشتريات خارج مصر مما تسبب في ارتفاع الطلب على الدولار في السوق الموازية أكثر من مرة.
وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز عن تخفيض التصنيف الائتماني لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية ليصل تصنيف مصر إلى "B –" بعد أن كان عند "B" مع رؤية مستقبلية مستقرة، بينما أبقت على تصنيف الديون السيادية قصيرة الأجل عند "B".
وترى وكالة ستاندرد آند بورز أن هناك احتمال لخفض إضافي لتصنيف مصر الائتماني في حالة فشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة خاصة إذا ارتفعت تكاليف التمويل الحكومي بشكل أكبر من الحالي.
بينما أشارت أيضاً إلى إمكانية رفع التصنيف لمصر من جديد في حالة نجاح الحكومة في خفض مستويات الدين الحكومي واحتياجات التمويل الأجنبي من خلال زيادة الإيرادات الدولارية للدولة.
خلال الأسبوع الماضي صرح وزير المالية المصري إن صندوق النقد الدولي سيعلن موعد المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري نهاية شهر أكتوبر الجاري ويرتبط لدى الأسواق قرار تعويم سعر صرف الجنيه بموعد مراجعة الصندوق كونه أحد أبرز متطلبات الصندوق لنجاح المراجعة وصرف شريحة جديدة من القرض لمصر.
كما أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي 2022 – 2023 بنسبة 12% ليسجل أعلى مستوى منذ 15 عام عند 10 مليارات دولار.
وارتفع العائد على السندات الدولية لمصر المقومة بالدولار استحقاق عام 2027 إلى 22.65% من 21% في 11 أكتوبر الجاري، بينما ارتفع العائد على السندات استحقاق 2047 إلى 17.4% من 17%.
هذا وتبلغ العقود الآجلة الغير قابلة للتسليم للجنيه بين 43.9 جنيه للدولار و 44.1 جنيه للدولار، وذلك قبل صدور قرار تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز.
من جهة أخرى طالبت شعبة الذهب من الحكومة بشكل رسمي مد فترة مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية لستة أشهر جديدة حيث من المنتظر أن تنتهي في 10 نوفمبر القادم، وذلك من أجل دعم المعروض من الذهب في الأسواق المحلية لمواجهة الطلب الذي يتزايد من وقت لآخر في ظل عدم استقرار سعر الصرف وارتفاع مستويات التضخم وهي العوامل التي تزيد الطلب على الذهب كمخزن للقيمة.
وفي سياق منفصل حصلت مصر على 87.7 مليون دولار من شركة سنتامين التي لها حق استغلال منجم السكري للذهب وذلك خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بمعدل زيادة بنسبة 87.8% على المستوى السنوي.
ما عن السعر المحلي فبعد أن سجل أعلى مستوى له ما بين 2475 – 2480 جنيه للجرام عيار 21 مقترباً من المستهدف عند 2500 جنيه للجرام، عاد إلى التراجع ليقترب اليوم من المستوى 2400 جنيه للجرام في حركة تصحيحية سلبية.
حركة التصحيح ضرورية خاصة أنها قد تتزامن مع تصحيح لسعر الأونصة العالمية بداية من الأسبوع
القادم، كما تساعد تلك الحركة على تجميع الزخم الكافي للذهب للعودة إلى اختبار المستهدف
2500 جنيه للجرام والعمل على اختراقه لأعلى فى الأجل القريب.
