اهتمت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر، صباح اليوم السبت، بدعوة ومناشدات الرئيس الأمريكي جو بايدن لنواب الكونجرس، المنقسمين بالفعل في وقت حرج يتزامن مع انتخاب رئيس لمجلس النواب، لإقرار حزمة جديدة للأمن القومي بقيمة 106 مليارات دولار، بما في ذلك 75.7 مليار دولار تمويلًا إضافيًا لأوكرانيا وإسرائيل، بزعم الحفاظ على قيادة الولايات المتحدة في العالم.
وذكرت الصحيفة (في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي في هذا الشأن) أن دعوة بايدن الأخيرة للحصول على دعم عسكري إضافي بقيمة 75.7 مليار دولار تأتي في الوقت الذي يفشل فيه الجمهوريون مرة أخرى في انتخاب رئيس لمجلس النواب.
وأوضحت الصحيفة أن إجمالي المساعدات المطلوبة لأوكرانيا يبلغ 61.4 مليار دولار، بما في ذلك 30 مليار دولار للمساعدات العسكرية الإضافية لأوكرانيا وتجديد مخزونات الأسلحة الأمريكية، و14.4 مليار دولار لاستمرار الدعم العسكري والاستخباراتي لكييف.
وتشمل الحزمة المقترحة لإسرائيل البالغة 14.3 مليار دولار 10.6 مليار دولار لدعم الدفاع الجوي والصاروخي، وأموال لشركات الدفاع الأمريكية ومورديها وتجديد الأسلحة التي منحها البنتاجون لإسرائيل.
تعليقا على ذلك، قالت "فاينانشيال تايمز" إن تمرير هذه الأموال، والتي تشمل ما تعتبره إدارة بايدن "التزامًا غير مسبوق بأمن إسرائيل"، أصبح موضع شك لأنه يتطلب موافقة الكونجرس الذي يعاني بالفعل من الفوضى.
وأبرزت أنه لا يمكن النظر في أي حزمة حتى ينتخب مجلس النواب رئيسًا جديدًا، لكن المشرعين الجمهوريين رفضوا خطة لتمكين شخص ما على أساس مؤقت بعد فشلهم في انتخاب زعيم لمجلس النواب. كما عارض بعض الجمهوريين أيضًا تقديم المزيد من التمويل لأوكرانيا، مما يجعل من غير الواضح ما إذا كانوا سيوافقون على تقديم المزيد من الأموال لكييف عندما يرتبط ذلك بمساعدة إسرائيل.
من جانبه، وصف بايدن، في خطاب صدر عنه من المكتب البيضاوي أمس الأول، التمويل بأنه استثمار في الأمن القومي الأمريكي وفي وظائف التصنيع المحلية. وقال بايدن: "إننا نرسل معدات إلى أوكرانيا موجودة في مخزوناتنا، وعندما نستخدم الأموال التي خصصها الكونجرس، فإننا نستخدمها لتجديد متاجرنا ومخزوناتنا، بمعدات جديدة".
وأضاف أن تلك المعدات "صنعت في أمريكا"، مسلطا الضوء على أن صواريخ باتريوت المخصصة لبطاريات الدفاع الجوي يتم تصنيعها في ولاية أريزونا، بينما تصنع 12 ولاية من بينها بنسلفانيا وأوهايو وتكساس قذائف مدفعية.
وقال البيت الأبيض إن 50 مليار دولار ستتدفق على القاعدة الصناعية الدفاعية المحلية، التي استنفدت بالفعل بسبب تسليح أوكرانيا، بما في ذلك 3.4 مليار دولار لإنتاج الغواصات.
ويعد طلب تمويل القاعدة الصناعية للغواصات- حسبما أفادت الصحيفة- خطوة مهمة من شأنها أن تخفف مخاوف البعض في الكابيتول هيل من أن الولايات المتحدة لا تملك القدرة على مساعدة الدول الأخرى في الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية دون الإضرار ببرنامج بناء الغواصات الخاص بها.
وطلبت إدارة بايدن أيضًا 9.15 مليار دولار من وزارة الخارجية للمساعدات الإنسانية لأوكرانيا وغزة وإسرائيل، و13.7 مليار دولار لأمن الحدود الأمريكية. وقالت الإدارة، في بيان، إن الحزمة "تتناول الآثار الإنسانية العالمية للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وكذلك تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة".
