حذرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، من خطورة مُصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على قرار إغلاق كل جهة إعلامية بذريعة "أمنية".
ووصفت النقابة في بيان صحفي أصدرته لجنة الحريات التابعة لها القرار بجريمة جديدة ضد الحالة الصحفية في فلسطين، من خلال تغليف إجراءات إغلاق المؤسسات الإعلامية، واستهدافها بتشريعات وقرارات من مستويات سياسية لتبرير صواريخ ورصاص وقنابل جيشها.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في سياق استهداف رواية الحقيقة، وخلق حالة من الترهيب للقنوات العربية والاجنبية والمحلية العاملة في فلسطين، ووضع السكين على رقاب الخبر الصحفي عبر نصوص فضفاضة، بذريعة "أمنية"، وهي التي تكييف تاريخيا كافة قوانينها القمعية لصالح هذه التسمية.
وطالبت النقابة - في بيانها - الاتحادين العربي والدولي والاتحادات الإقليمية، بالتدخل وإصدار موقف تجاه هذه الجريمة المتوقع منها استهداف حرية الرأي والتعبير، وحجب صورة وصوت الحقيقة.
وأشارت النقابة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 16 صحفيا وصحفية وأصابت العشرات بجروح منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، إضافة إلى فقدان عدد آخر، واعتقال نحو 20 صحفيا، وتدمير أكثر من 50 مؤسسة إعلامية بالصواريخ الإسرائيلية، جزء منها دمر كليا، والآخر جزئيا.
